EN
موجة غضب شديدة في الشارع المصري بعد غلاء الأسعار خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا التي بالطبع كانت لها تبعياتها على جميع دول العالم، وبدأ السوق المصري يشهد زيادة كبيرة في أسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة لتهدئة المواطنين ومحاولة حل الأزمة سريعاً .
اكتفاء ذاتي
كنوع من طمأنة المواطنين، كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن توافر عدد كبير من السلع بالوزارة بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك عدد كبير من السلع توصلت مصر للاكتفاء الذاتي في إنتاجها.
وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك اكتفاء ذاتيا تتمتع به البلاد سواء من الخضروات أو الفواكه أو الدواجن.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة،أن هناك 400 منفذ تابعة لوزارة الزراعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن الدولة لديها عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار.
زيادة حجم المعروض والمتاح
وشدد متحدث الزراعة على أن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية احتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح .
وأوضح أن هذا الأمر ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير ما يلبي احتياجات المواطن المصري .
أسعار السلع
ومن داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لاستعراض أسعار السلع الغذائية، استعرض أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين أسعار بعض السلع المتوفرة في المجمعات الحكومية التي تشهد تخفيضات تصل لـ 30% حيث أن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيه وقمر الدين يبدأ من 20 جنيه
وأكد احمد كمال أن الدولة لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ويتم طرح السلع في أكثر من 1300 مجمع استهلالكي على مستوى الجمهورية.
أما عن أسعار بقية السلع فهي كالتالي : السكر بـ 10.5 جنيه للكيلو والأرز بـ 8 جنيه ، والزيوت تبدأ من 20 جنيه للزجاجة الـ 800 ملليمتر ، كما أن المجمعات الاستهلاكية بها لحوم مجمدة برازيلي سعرها 85 جنيه للكيلو، ولحوم هندي مجمدة تبدأ من 56 جنيه .
رئيس الوزراء يتدخل
الدتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعاً مع وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، لمناقشة الأوضاع الحالية ومنها أزمة غلاء الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا كذلك إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر في الأزمة الجديدة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة؛ فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهي تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولي، والذي التقيناه الأسبوع الماضي، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه ـ بفضل الله ـ سيجد المواطن المصري هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه، مخاطباً المواطنين بأنه لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.
فائص واحتياطي من السلع الاستراتيجية
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة، لافتا في هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022.
معارض أهلاً رمضان
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم كان من المخطط أن يتم البدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" والتي تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة، في 24 مارس الجاري، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر الكريم، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر المعظم.
