قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تنعكس بصورة كبيرة على الدول الناشئة، خصوصا الدول التي لديها ميزان تجارى سلبي والتي يكون فيها الاستيراد أكثر من التصدير، والدولة المصرية من الدول التي ستتأثر بقوة من هذه الأزمة العالمية.

وأضاف سامي: "بالإضافة إلى أن أكبر سلعتين تستوردها مصر وهما القمح ومشتقات البترول، تسببتا في مستويات كبيرة للتضخم، وارتفاع الأسعار، كما أن أزمة الشحن وسلاسل الإمداد وزيادة أسعار النقل بشكل كبير ستتسبب فى أزمة أكبر فى القمح خلال الفترة المقبلة فى ظل ما يشهده العالم من أحداث، وقد انعكس ذلك بالفعل على الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق".

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، على ضرورة أن تصارح الحكومة الشعب المصري بالأزمة، متابعا: "على الحكومة ألا ترمي الحمل بالكامل على مسألة جشع التجار، لأن هذه ليست حقيقة كاملة مسلم بها أو مطلقة".

وأضاف: "مش كل التجار يقومون برفع الأسعار بدون سبب، فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم هي جزء لا يجب إغفاله في تسعير المنتجات، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جشعا من قلة من التجار، يجب التوقف عنده ومراقبته من الحكومة في الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة المصارحة بالأزمة وأسباب زيادة الأسعار والسياسات الحكومية لمواجهتها، حتى يتسنى للنواب في دوائرهم مناقشة هذا الأمر مع المواطنين عن قرب، ومن ثم وجب مناقشة هذا الأمر بالبرلمان بغرفتيه، حتى يستطيع النواب توصيل تفاصيل الأزمة كاملة للمواطنين والجهود الحكومية للتعامل معها.

وتابع النائب محمود سامي أنه حاول قدر المستطاع أن يقوم بدوره في مجلس الشيوخ من خلال تقديم اقتراحين برغبة، أولهما في ديسمبر العام الماضي بشأن وجود أزمة تضخم قادمة ستؤثر في الاسعار في مصر وأسعار الفوائد على الديون، والثاني قدم الشهر الماضي بخصوص متابعة الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة وخطط الحكومة للعام القادم، وكلا الاقتراحين برغبة لم يعطا الأولوية بعد.

وأوضح أنه حال عدم مناقشتهما الآن، فلن يكون لهما جدوى بعد ذلك، في ظل الأزمة التي تستلزم مثل هذه المناقشات والمتابعات.

ولفت سامى، إلى أن هناك عددا من المقترحات التى من الممكن أن تكون حلولا فى الوقت الراهن، منها على سبيل المثال، ضرورة تباطؤ الصرف على المشروعات الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بخصوص الموازنة العامة والخطة الاستثمارية، وأتعجب كيف لم يذهب وزير المالية إلى مجلس النواب حتى الآن طالبا المناقلة بين أبواب الموازنة.

واستطرد: “أعتقد أن زيادة الدعم السلعي أصبحت ضرورة الآن في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، وأعتقد أن بند دعم المشتقات البترولية قد تجاوز المخطط بالتأكيد خلال الشهور الحالية”.

وأشار إلى أن تخفيف الصرف على المشروعات الكبرى سيؤثر بالتأكيد على معدلات التشغيل، ونسبة البطالة، ولكن من الممكن توجيه العمالة بشكل مباشر للمشروعات الزراعية، والتوسع في الصناعات الغذائية لحين انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع.

وتابع: “أعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تلفت نظرنا أكثر وأكثر إلى ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي طالبنا به أكثر من مرة، وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات”، مختتما: “يجب أن نفكر كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من السلع التي تعتبر أمنا قوميا”.