لا توجد حرب نشبت إلا وكانت لها تداعيات اقتصادية تقسو على حياة الشعوب ربما لعقود من الزمن، لذلك نجد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، ولا تُعتبر مصر بعيدة عن ذلك لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم، ومستوردًا للنفط، والقطاع السياحي في مصر يعتمد على السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا.
لذلك سنوضح لكم التقرير التحليلي الذي أعده المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية (دراية)، برئاسة الدكتور صلاح هاشم، لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر المحتملة على الاقتصاد المصري، وما إذا كانت هناك جوانب إيجابية للأزمة:
تسببت الأزمة في صعود أسعار الذهب لتتخطى حاجز 1800 دولار للأوقية خلال شهر فبرير، وصعد سعر الجنيه الذهب أيضا بنحو 272 جنيها خلال تعاملات إلى 6904 جنيهات، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
ويعتمد كثير من دول العالم على روسيا في تأمين إمدادات العديد من المعادن والمواد الخام المستخدمة في عدد من الصناعات، وفي ظل هذه الحرب وفرض العقوبات على الاقتصاد الروسي سوف تتأثر سلاسل التوريد العالمية.
ولا شك أن العقوبات الاقتصادية على روسيا بإبعادها عن نظام سوفيت، الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وتجميد أصول البنك المركزي ووضع مؤسسات في القائمة السوداء، ستعيق إجراء الدول لمعاملات مع روسيا، وستضر جميع الدول التي تدخل في شراكات اقتصادية معها، وتأتي مصر على رأس هذه الدول المتضررة.
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى: