محطة جديدة في قضية رشوة وزارة الصحة، نظرتها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء.

حيث استمعت المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي لشهادة الدكتورة شيرين شحاته مسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، خلال جلسة محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة.

دفاع المتهم الرابع يطالب بإخلاء سبيل موكله في رشوة وزارة الصحة

ننشر نص شهادة الدكتورة جيهان فؤاد شاهدة الإثبات في قضية رشوة الصحة

وقالت الدكتورة شيرين شحاتة، مسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات وترتيبها ومراجعتها و رفعها للدكتور هشام ذكي.

وشرحت الشاهدة، أن ملف تراخيص مستشفى دار الصحة موجود قبل استلامي العمل في الإدارة، و عندما نزلت معاينة للمستشفي برئاسة الدكتور البحيري والدكتور طارق، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة اخري بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة أخرى لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات.

وأكدت الشاهدة أن مندوبا من المستشفى حضر إليها، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام ذكي وأوصاني بالجلوس معه و اطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفى.

وسأل المحامي شاهدة الإثبات، هل قمتي بالاطلاع علي الرسم الهندسي الخاص بالمستشفى، حيث أجابت
أنا مطلعتش علي التفاصيل كامله ولكن كان في رسم هندسي موجود.

ونفت الشاهدة أنها قامت بمراجعة ملف ترخيص دار الصحة قائلة:" لا أنا مرجعتش حاجه"٠

وأكدت الشاهدة أنه يجب تجهيز وحدات القسطرة والعيادات الخارجية بتجهيزات و وحدات القسطرة لازم يكون فيها اكسجين ولكن العيادات الخارجية يمكن أن يكون بها أنابيب الأكسجين من عدمة.

كما سال المحامي الشاهدة، هل علمتي بوجود خلافات وظيفية بين الدكتور البحيري وهشام زكي ، حيث اجابت الشاهدة:"في الفترة الأخيرة كان يوجد خلافات بينهما لأنه كان عايز يمشي من الإدارة".

أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيل