استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، لشهود الإثبات في محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، ومتابعة إصدار التراخيص على المنشآت الطبية الخاصة، إنه تم عمل إنذار للمستشفي في حالة عدم ترخيص المستشفى، وتم إخطار مديرية الصحة بأن مستشفى دار الصحة مدار بدون ترخيص.

وأكدت مديرة إدارة العلاج الحر، أنها طالبت بغلق بغلق المستشفى بعد علمها بعدم وجود ترخيص له.

وأضافت: “أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفى دار الصحة، وذلك المستشفى لم يكن ضمن المستشفيات المرخصة، ومنذ تلك اللحظة خاطبت المديرية باستصدار قرار بغلق المستشفى”.

وتابعت: “كلفت من الإدارة أن أذهب إلى المستشفى، وبعدها قابلت الدكتور صلاح قاسم، مدير الإدارة بالمستشفى، وسألته عن سبب تشغيل المستشفى، فقرر لي أنهم يقومون باتخاذ إجراءات الترخيص، وبعدها أطلعني على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة”.

وأكدت أنه “صدر قرار بغلق المستشفى بتاريخ ٢/٦ ٢٠٢١، وعقب وصول قرار الغلق ذهبت إلى المستشفى، وتم إخطارهم بقرار الغلق وأمهلتهم مدة ١٥ يوما لتنفيذ القرار”.

واستطردت: “أنا انتقلت إلى مستشفى دار الصحة لإتمام الغلق، وفي المرة الأولى اكتفيت بالمهلة الـ ١٥ يوما، وفي المرة الثانية بعد انتهاء المهلة ذهبت لتنفيذ قرار الغلق وقابلت الدكتور صلاح قاسم وعثرت على حالتين في غرفة العمليات، فقمت بإجراء اتصال هاتفي مع المديرية وأبلغتهم بما حدث وأنني لا أستطيع تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود شخصين مريضين في غرفة العمليات، وبعدها بلحظات أبلغني الدكتور صلاح قاسم أنه على وشك إنهاء التراخيص، وقال لي: خدي في شخص عايز يكلمك على التليفون، ومن خلال الصوت عرفت أنه المتهم الأول محمد الأشهب”.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.