تواصل وزارة التعليم العالي حملاتها على مستوى المحافظات لمداهمة الكيانات الوهمية التعليمية، وضبطها بإغراءاتها التي تقدمها بإعطاء الطلاب شهادات عليا، ومنها بكالوريوس الهندسة أوالتجارة أو السياحة وغيرها من المسميات غير المصرح لها بالعمل من خلال وزارة التعليم العالي لأنها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتقوم بإغلاقها بالتنسيق مع المحافظات لحماية الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات التى توهم الطلاب، وفى النهاية يتم منحهم شهادات غير معتمدة.
وقال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولا بد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى تصبح عبرة لغيرها.
وشدد الخبير التربوي، على أن هناك دورا كبيرا على الطالب وولى أمره، كونهما يعلمان أن هذا الكيان غير معترف به من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن مصر بها جميع أنواع التعليم الحكومى والخاص والأهلى، موضحًا أن الوزارة لن تتوقف عن ملاحقة الكيانات الوهمية واتخاذ ما يلزم تجاهها قانوناً.
وطالب الدكتور محمد فتح الله، بأتخاذ أقصى العقوبات بهذا الملف الخطير، لأن هذه الكيانات الوهمية تعطى دبلومات مزورة فى الشأن الطبى، وهو ما يمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين.
وشدد على ضرورة تكليف جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بشن حملات توعية مكثفة على الكيانات التعليمية الوهمية وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة.
وأكد الخبير التربوي، أن مصير الكيانات الوهمية هو الغلق، مشددا على الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات والتقديم عبر التنسيق الإلكتروني بالجامعات والمعاهد التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي، عبر قنواتها الرسمية.
وأوضح "فتح الله" أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، منوها إلى أن "المجتمع أصبح ضحية الكيانات الوهمية".