تواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم عقد اجتماعاتها اليوم السبت، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية لغير عرض السكن.
وشهدت الاجتماعات الماضية، عدد من المقترحات أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، خاصة وأن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل.
ويجرى حاليا مراجعة جادة لعدد الشقق المغلقة لحصرها على نحو دقيق، حيث من المقرر أن يتم مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، فضلا عن الأخذ بشهادة الجيران وذلك لتحقيق المصلحة العامة .
كما شهدت المناقشات، مقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات فى قانون الإيجار القديم، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب لمالكى العقارات القديمة فى ضوء الظروف الإقتصادية الجارية.