EN
قالت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، متروكة الآن للرأي العام والحوار المجتمعي، وهو ما أكد عليه رئيس النواب خلال جلسة مناقشة تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وأضافت أبو رحاب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لمناقشة تعديلات الإيجار القديم وطرحها للحوار المجتمعي قبل إرسالها إلى البرلمان، مشيرة إلى أن الحديث عن رد شقق الإيجار القديم المغلقة لأصحابها، أمر سابق لأوانه.
وطالبت النائبة بضرورة طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لمعرفة أسباب غلق هذه الشقق وهل هذا الغلق مؤقت أم دائم، مردفة: قد يكون الغلق مؤقت لسفر صاحبها للخارج مدة محدودة ويعود مرة أخرى لفتحها.
وأكدت عضو إسكان النواب، أنه في حالة كان الغلق دائم لسنوات، فمن حق مالك الشقة استعادتها بالقانون والحصول على حكم قضائي بذلك.
تعديل قانون الإيجار القديم
وتواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم عقد اجتماعاتها السبت المقبل، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية لغير عرض السكن.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية، إن هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها فى الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها .
