EN
قال بيتر كوزنيك، مدير معهد الأبحاث النووية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إن السماح لأوكرانيا باستعادة ترسانتها النووية السابقة ستكون خطوة مجنونة لن تؤيدها أي دولة من حلف الناتو.
وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال بيتر كوزنيك، إن خطاب زيلينسكي يثير خيبة أمل كبيرة. وأضاف أن زيلينسكي كان يبقى حتى اللحظة الأخيرة "صوتا للهدوء في بحر التحذيرات المثيرة للجدل حول الهجوم الوحشي (لروسيا على أوكرانيا) الصادرة عن واشنطن".
وأشار كوزنيك إلى أن زيلينسكي "كرر من جديد مطالبه الخاصة بانضمام بلاده إلى الناتو، في ظروف الوضع المتوتر للغاية حول أوكرانيا، وبدأ يعلن، وهو الأمر غير المقبول تماما بالنسبة لروسيا، عن التخلي عن مذكرة بودابست لعام 1994، التي تنص على أن أوكرانيا تدمر ترسانتها النووية، فيما تضمن روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا أمنها".
وحذر من أنه لا يمكن التنبؤ كيف سيكون رد روسي على "محاولات أوكرانيا للحصول على الأسلحة النووية".
وعبر عن اعتقاده بأن هذه "فكرة ميؤوس منها، وحصول أوكرانيا على أسلحة نووية سيكون جنون، و نظرا لعدم الاستقرار في أوكرانيا سيؤدي ذلك إلى أن العالم سيصبح أكثر خطورة من الآن. لا أستطيع أن أتخيل أن أحدا من أعضاء الناتو على الأقل سيدعم ذلك".
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن أوكرانيا قد تتخلى عن تعهدها، بأن تكون دولة غير نووية وأن تتراجع عن القرار الذي اتخذته بالتخلي عن أسلحتها الذرية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا انضمت في عام 1994 إلى معاهدة بودابست وتخلت عن أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية، مما يشير إلى إمكانية التراجع عن هذه الخطوة إذا تعرضت للتهديد من قبل روسيا.
وقال زيلينسكي: “اليوم ليس لدينا أسلحة ولا أمن. لقد فقدنا جزءًا من أراضينا، وهي أكبر بمساحتها من سويسرا وهولندا وبلجيكا. والأهم من ذلك، فقدنا الملايين من مواطنينا”.
وقال أيضًا إن أوكرانيا حاولت بدء مشاورات مع الدول الضامنة لمعاهدة بودابست ثلاث مرات كجزء من محاولة لمراجعة شروطها، دون أي نجاح.
وقال: “اليوم ستفعل أوكرانيا ذلك للمرة الرابعة”، مشددًا على أنه أمر وزير خارجيته ديمتري كوليبا بطلب المشاورات لكنها ستكون المحاولة الأخيرة من جانب أوكرانيا.
وقال زيلينسكي: “إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك قرارات ملموسة بشأن الضمانات الأمنية لدولتنا، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن معاهدة بودابست لا تعمل وأن جميع القرارات الشاملة لعام 1994 قد تم ايقاف العمل بها”.
