قالت الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات في رسالة إلى الكونجرس، أمس الجمعة، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.
وذكرت إدارة المحفوظات أنها ”أبلغت وزارة العدل“ التي ستتولى أي تحقيق بشأن 15 صندوقًا من الوثائق استعادتها الإدارة في الآونة الأخيرة، بحسب ما بينته ”رويترز“.
وأوضح أمين المحفوظات في الولايات المتحدة، ديفيد فيرييرو، في رسالة إلى النائبة الديمقراطية الأمريكية كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب إن ”الإدارة العامة الأمريكية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعد معلومات سرية خاصة بالأمن القومي داخل الصناديق“.
وتبحث لجنة مالوني بطريقة تعامل ”ترامب“ مع السجلات.
وترك الرئيس الجمهوري منصبه، في يناير 2021.
وقال مالوني في بيان إن ”هذه الاكتشافات الجديدة تعمّق قلقي بشأن تجاهل الرئيس السابق ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية، والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخي“.
وأضاف ترامب في بيان خطي أن ”الأرشيف العام لم يعثر على أي شيء، وقد تم إعطاؤها، عند الطلب، سجلات رئاسية في عملية عادية وروتينية لضمان الحفاظ على تراثي، وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية“.
وصرح أنه ”لو كان هذا أي شخص آخر غير ترامب لما كانت هناك قصة“.
وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه تم تصنيف بعض الوثائق التي نُقلت إلى منزل ترامب على أنها سرية مما قد يزيد الضغط القانوني الذي قد يواجهه ترامب أو مساعدوه.
وذكرت الصحيفة أيضًا في تقرير آخر أن ترامب أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأخرى من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ما اضطرّ هيئة الأرشيف الوطني إلى الذهاب نحو فلوريدا لاسترجاعها.
ويفرض قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على المذكرات، والرسائل، والملاحظات، ورسائل البريد الإلكتروني، والفاكسات، وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.
كما ينبغي على كلّ رئيس أمريكي عند انتهاء ولايته أن ينقل محتوى بريده الإلكتروني، وسائر الرسائل الورقية، ووثائق العمل الأخرى، إلى هيئة الأرشيف الوطني المكلّفة بحفظ هذه المستندات.
ورفع ترامب دعوى قضائية لم تكلل بالنجاح لمنع الإفراج عن سجلات من البيت الأبيض، بما في ذلك للجنة مجلس النواب التي تحقق بهجوم أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، على مبنى الكونغرس.