الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيسبوك تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات

فيسبوك تدفع 90 مليون
فيسبوك تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية

وافقت "فيسبوك" على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات، تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت، حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة "رويترز" تم تقديم تسوية أولية مقترحة ليل الإثنين، إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي، كما يتطلب الاتفاق أيضاً من "فيسبوك" حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.

ويتهم مستخدمون فيسبوك التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية، والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية، التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.

وحسب التقارير فإن "فيسبوك" قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.

وكانت القضية تم رفضها في يونيو 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل 2020، حيث قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم، فيما لم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأميركية بنظر القضية.

محاولة لتجنب المخاطر

من جانبها نفت شركة "ميتا" ارتكاب أي مخالفات لكنها سوّت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.

وقال درو بوساتيري المتحدث باسم "ميتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".

وتشمل التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل 2010 و26 سبتمبر 2011، مواقع إلكترونية غير تابعة لفيسبوك والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق، يخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29% من أموال التسوية، وبدأت الدعوى في فبراير 2012، كما تواجه "فيسبوك" دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية.

وفي يوليو 2019، وافقت الشركة على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها 5 مليارات دولار.

ويوم الإثنين، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة "ميتا"، قائلاً إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.