EN
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص من النزهة بالقاهرة بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج وبيع الأدوية المُستوردة وغير المُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة عليها والترويج عنها من خلال الصفحة المشار إليها، كما أضافت التحريات إلى قيام المتهم باستئجار إحدى الشقق وإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية .
وحارب القانون المصري، جريمة التهريب الجمركي التى تهدد الأمن القومي وإضرارا بالاقتصاد الوطني؛ من خلال المادة (76) من قانون الجمارك الجديد، والتي نصتعلى أنه "في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات التهرب الجمركى
أما بالنسبة للعقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى، فرؤى مضاعفة التعويض فيها مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.
كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.
