طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء المستلزم الإنتاجي والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، وذلك تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة وبنسبة 42% خلال 2021، مشيرا إلى أن القرار الحالي سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة ويدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع.

نيفين جامع: فرص متميزة أمام رجال أعمال أوروجواي للاستثمار في مصر

"العدد والآلات" تطالب "المركزي" بإعادة النظر في قرار وقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية

وقال المجلس التصديري للملابس، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر سلباً على صادرات قطاع الملابس، وذلك لكونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنفا، ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن ألفي دولار، ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.

وأوضح أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وهو ما يضطر المصدر لرفع أسعار المنتجات، وهذا يؤثر على تنافسة المنتجات المصرية في الخارج ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى، وهذا يتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وأكد المجلس أن القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، حيث ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.