طالبت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة مصطفى العجواني، بإعادة النظر في قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط في إطار تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ووصفته بأنه قرار "يربك السوق".

يذكر أن القرار وفق مستند البنك المركزي المصري، يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية من بداية شهر مارس 2022.

من جانبه، قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن القرار سيزيد العبء على قطاع العدد والآلات ويهدده بالتوقف خاصة الماكينات الصناعية التي نحن في أمس الحاجة إليها لتوطين الصناعات ودعم الصناعة المحلية، معتبرًا أن القرار لا يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية القطاع الصناعي.

وأكد العجواني، أن مصر تفتقد إلى ماكينات وعدد وآلات ذات تقنيات صناعية حديثة ومتطورة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مشددا على أن هذا القرار يعيق العملية الاستيرادية ويهدد قطاع الصناعات الهندسية، وكذا الإخلال بآليات العرض والطلب ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية.

وأوضح العجواني، ضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم 12 فبراير الجاري؛ والذي يؤكد فيه وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.