EN
أصدرت محكمة جنايات مطروح اليوم "الأحد" برئاسة المستشار عزت مصطفى رئيس المحكمة، كمها بسجن 3 موظفين لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الرشوة .
وقضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى بالسجن 15 عاما لكل من: "ا ر"، و"ع ع"، و" ش م ه" الموظفين بمحافظة مطروح، وبتغريم كل منهم مائة ألف جنيه لما اسند لهم من اتهام في قضية رشوة لنقل عداد كهرباء بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي.
وترجع بداية الواقعة ببلاغ من “طارق ع” موظف باحد شركات الاستثمار، إلى هيئة الرقابة الإدارية، بأنه كلف بمهمة تحويل عداد كهرباء بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي من عداد انشائي الى عداد دائم وفي 26/6/2020 توجه لمجلس مدينة الضبعة فتقابل مع المتهم الاول والمتهم الثاني لانهاء تلك الاجراءات وبعد تجهيز سالف الذكر الاوراق المطلوبة.
وفي 15/7/2020 توجه لمجلس مدينة الضبعه فوجئ بالمتهم الاول طلب منه أموال على سبيل الرشوة له ولزميله المتهم الثاني وقدرها ستون الف جنيها؛ لنقل العداد المطلوب تحويله.
و عقب إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، تقابل الطرفان بمجلس المدينة لصياغة الخطاب الموجه إلى شركة الكهرباء لإنهاء الإجراءات المتفق عليها مقابل "مبلغ الرشوة" بتاريخ قديم والتي تم تخفيضه لـ50 ألف جنيه، وذلك بسبب نقل حيازة أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية، وعدم اختصاص مجلس مدينة الضبعة في شأنها.
وعقب الانتهاء من تغيير التاريخ وتزوير الأوراق اللازمة وتحديد تسليم مبلغ الرشوة مقابل استلامه الخطاب المنوة عنه، ألتقى الطرفان باحد محطات الوقود بقرية سيدي عبد الرحمن، حيث تسلم الخطاب والذى تبين انه بخاتم شعار الجمهورية وبتوقيعات منسوبة لكل من المتهمين سالفي الذكر كل على حسب مسماة الوظيفي وعند تسليمه الحقيبه للمتهم الاول تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه بمبلغ الرشوة وعرضهم جميعا على النيابة العامة للتحقيق معهم.
وباشرت النيابة العامة تحقيقها مع المتهمين في قضية تلقي الرشوة وتزوير أوراق رسمية، حيث أقرت صحت الوقائع بقيام المتهمين بتزوير تلك الأوراق على خلاف الحقيقة من أجل رشوة قدرها 50 ألف جنيه، ومن ثم أمرت النيابة باحالة القضية لمحكمة جنايات مطروح.
