EN
قررت الحكومة، تطبيق الحرمان من الدعم على مرتكب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، واعتبارها جريمة مخلة بالشرف، وفقا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم” الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات ودعم الدولة.
الجرائم المخلة بالشرف
لم يضع قانون العقوبات المصري، تعريفا لمفهوم الجرائم المخلة بالشرف، كما لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا، عرفت الجرائم المخلة بالشرف وهي التي يتعين فيها أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف الخلق وانحراف في الطبع ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى تأثيرها بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
وتنتمي جرائم الشرف إلى ما يعرف في الفقه الجنائي وعلم الإجرام بالجرائم التي تتنافى بطبيعتها مع الأخلاق والأديان.
وهناك عدة جرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها مخلة بالشرف وهي:
- السرقة
- التزوير
- هتك العرض
- النصب والاحتيال
- خيانة الأمانة
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
