جار المتهمين في قضية شقة الزمالك: الوحدة تضم مقتنيات خاصة بسلاطين وملوك

حصل صدى البلد على أقـوال الشاهد عصمت فايز ملك عبدالنور، محاسب على المعاش وجار المتهمين في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.

وقال الشاهد إنـه جار للمتهمين منذ السبعينيات، وسابق اعتياده زيارتهما أبصر داخل الوحـدة السكنية محل الواقعة امتلائهـا باللوحات والتماثيـل والقطـع الفنية، ومناضيد تحوي نياشين وعملات وعلم من المتهم أنها خاصة بسلاطين وملوك منهم «السلطان حسين» و«الملـك فـؤاد» و«الملـك فـاروق»، وأن المتهـم شـغـوف بالمقتنيات الفنية ولديـه دراية بها.

وأكد عدم استعانة المتهمين بالغير لتنظيـف الوحـدة، وعدم تـردد أحد عليها في غيابهما.

 وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت  جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لإتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

وتضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.