EN 
تتخذ بعض البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان كذريعة لشن هجوم على الدولة المصرية وبث سمومها تجاه مصر.
وتعمل التقارير التي تطل علينا بين الحين والآخر من الدول الغربية على التقليل من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتشويه ما يتم من إنجازات في العديد من الملفات.
الدولة المصرية والقيادة السياسية في الدولة المصرية عملت خلال 7 سنوات على تغيير وجه الحياة بالنسبة للمصريين وغير المصريين المقيمين في الداخل سواء من الأشقاء العرب وغير الأشقاء الذين تعاملت معهم مصر كأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصري.
القيادة السياسية المصرية خلال 7 سنوات قدمت كل ما هو غالي ونفيس لتغيير وجه الحياة في مصر والقضاء على ما ورثته من مشكلات جسيمة فيما يتعلق بملف التعليم والصحة وغيره من الملفات الحيوية.
وكان من ضمن الملفات التي تعاملت معها القيادة السياسية بحرص شديد وقدمت لها كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري هو ملف اللاجئين والذي أكدت مرارا وتكرارا القيادة السياسية في مصر أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية وتقدم لهم كافة التسهيلات و الخدمات التي تقدم للمصريين .
ونستعرض في التقرير التالي كيف تعاملت مصر مع اللاجئين الموجودين على أراضها وكيف تعامل الغرب وخاصة دول أوروبا مع اللاجئين؟.
اللاجئون داخل مصر
تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 دولة؛ حيث تفتح مصر أبوابها أمام نحو أكثر من 6 ملايين لاجئ وهناك نحو أكثر من 209.393 ألف طلب لجوء لمصر ويتأثر هذا العدد بتردي الأوضاع في بلدان اللاجئين كتصاعد الحروب والصراعات السياسية وموجات الاضطهاد العرقي والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية ، وعادة ما يأتي العدد الأكبر منهم من الشمال الشرقي وهم عراقيون وفلسطينيون و سوريون، أو يردون من الجنوب ويكونون حاملين لجنسيات سودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية .
نصيب الأسد من عدد اللاجئين يعود للسوريين الذين بلغت نسبتهم 58%، تلاهم الإثيوبيون بنسبة 7%، تلاهم الإرتريون بنسبة 5%، تلاهم مواطنو جنوب السودان بنسبة 4%، تلاهم الصوماليون بنسبة 3%، تساوى معهم العراقيون بنسبة 3%، وتساوى معهما مجموع حصص باقي الجنسيات (جنسيات مختلفة) بنسبة 3%.
وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا كي ينعم اللاجئون فيها بما يتمتع به المواطن المصري ،كذلك دعمها للاجئين، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين.
أيضا بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لدعم اللاجئين، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، كما لعبت مصر دورا فاعلا في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
وانضمت مصر إلى العهد الدولي للاجئين "Global Compact for Refugees" الذى اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، فضلاً عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وقد شاركت مصر بفعالية في المنتدى العالمي للاجئين الذى عقد لأول مرة في جنيف منتصف ديسمبر 2019.
وتتعاون مصر مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم لعام 1954والتى بموجبها تفوض الحكومة المصرية المفوضية العليا للاجئين بتحديد وضعية اللجوء في مصر.
ويوجد تنسيق مستمر بين الجانبين لضمان توفير الحماية والخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء، إلى جانب القيام بإطلاق "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن" سنويا لضمان تقاسم المجتمع الدولي للأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين في مصر.
كما تتعاون مصر مع المفوضية العليا والمنظمة الدولية للهجرة في عمليات العودة الطوعية أو إعادة التوطين بدولة ثالثة، وذلك في حالة وجود طلب من اللاجئ أو ملتمس اللجوء وبناء على رغبته.
وإيمانا من مصر بأن تعزيز السلم والاستقرار هو السبيل الأمثل والأكثر استدامة للتعامل مع الصراعات الممتدة زمنيا والتي ينتج عنها التدفقات الأكبر من اللاجئين بالمنطقة، تبذل الدولة جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة، كما تستضيف مركز الاتحاد الافريقى لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية في مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التي قد تؤدي الى النزوح القسري وتشجع على العودة الطوعية للاجئين الى الدول الأم.
كما انخرطت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 في قضايا اللاجئين،كذلك الفعالية التي انطلقت تحت شعار "اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا" من أجل حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا"، وذلك على ضوء وجود حوالى 7.4 مليون لاجئ أفريقي داخل القارة وحدها وأن أكثر من ربع عدد اللاجئين بالعالم يتواجدون في إفريقيا جنوب الصحراء، وسعياً لتشجيع الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين في القارة كأساس لمنع تجدد النزاعات وتحقيق التنمية وإعادة الإعمار بالمناطق الخارجة من النزاعات في أفريقيا على أسس تعزز من بناء السلام والمصالحة وتتلافى مسببات العودة إلى حالات النزاع مجدداً.
كما حرصت مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على خروج مداولات أجهزة الاتحاد حول اللاجئين باقتراحات ملموسة وقابلة للتنفيذ تم التأكيد عليها خلال أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين في ديسمبر 2019 بجنيف وفى منتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.
وبما أن النسبة الأكبر من اللاجئين في مصر يأتون من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الدول العربية التي بها أزمات، لذلك قامت مصر بدعم الجهود المبذولة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا الاجئين، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للدول العربية لتعزيز حماية اللاجئين في ثلاث استراتيجيات؛ الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتى تم إطلاقها في 2019، والاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنساني في سياق اللجوء والنزوح والجارى إعدادها حالياً.
خدمات تقدمها مصر
وإلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد بمصر آلاف اللاجئين ممن فروا الى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم، وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسى اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء.
وتتحمل ميزانية الدولة المصرية العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، حيث تُقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15% من هذا المبلغ من المانحين الدوليين، ومن ثم تؤكد مصر أهمية مبدأ تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على الدول المضيفة للاجئين وفقا للمبادئ التي أقرها اعلان نيويورك عام 2016، وكذا ضمان استمرار قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.
كما تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة “100 مليون صحة” لاكتشاف وعلاج “فيروس سي” التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
إلى جانب ما سبق، يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة الأطفال من الدول العربية - ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب- من الخدمات التعليمية من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تتيح للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
على المستوى المؤسسي، يتم التنسيق بشأن اللاجئين من خلال اللجنة المعنية باللاجئين التي تضم كافة وزارات الدولة المعنية من أجل تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بحماية اللاجئين والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وتم انشائها عام 2017 وفقا لقرار رئيس الوزراء.
ومنذ انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي في جميع المجتمعات، لا سيما المجتمعات المضيفة وعلى اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً، وللعام الثاني على التوالي، وافقت وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل استثنائي لجميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يحملون وثائق وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، التسجيل والالتحاق بالمدارس الحكومية حتى يتم تجديد هذه الوثائق المنتهية.
وفيما يتعلق بالصحة كانت الحكومة المصرية سخية للغاية في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19، وكذلك في كل من خطط الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من العدد المحدود للقاحات المتاحة.
بالإضافة إلى ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أيضًا في المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة “100 مليون صحة” التي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر بحلول عام 2023؛ والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة؛ ومؤخراً، الحملة الحكومة للاكتشاف المبكر لنقص السمع المتاحة في 1،346 منشأة صحية في جميع أنحاء مصر.
وصرحت السفيرة نيفين الحسيني، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، قائلة: "تعمل الحكومة المصرية عن كثب مع الجهات الإنسانية المحلية والعالمية لضمان تقديم خدماتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وتقدر الحكومة التعاون طويل الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، للمساعدة في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وللعمل مع المفوضية على ضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وللمساعدة في إدراجهم في البرامج الوطنية".
وقال بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، إن اللاجئين يعيشون في مصر سويا مع المصريين، وليس في مخيمات كما هو الحال في دول أخرى، متابعا: "مصر قدمت اللقاح للاجئين وطالبي اللجوء، ويجب أن تشكر مصر على كرمها فى تقديمها للخدمات لاسيما الصحية للاجئين وتحديدا خلال أزمة كورونا".
وقالت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر «إن مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للمهاجر، ولقد حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل».
وأضافت: وتفخر مصر باستضافتها لـ 6 مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وأكدت وزارة الخارجية أنه لطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
اللاجئون في أوروبا
منذ أن شهدت بعض البلدان العربية حروباً طويلة مثل سوريا فقد شكلت أزمة لجوء السوريين إلى أوروبا ميزاناً كشفت فيه عن تنصل هذه الدول وبشكل رسمي تجاه هذه الكارثة الإنسانية، وهو ما يجعلها لا تقل شأناً عما تفعله الأحزاب الراديكالية من فرز عنصري ضد المسلمين.
وحين اضطر آلاف السوريين للهروب من الحرب والتوجه عبر البحار إلى شواطئ اليونان وإيطاليا واجه من نجا من الغرق منهم إغلاق دول أوروبا لحدودها، ثم حاول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تفاقم مستوى اللجوء السوري، التوجه نحو توزيع بعض اللاجئين على بقية الدول الأوروبية، وحرمان الملايين وإرجاعهم إلى تركيا.
وعلى الرغم من قبول الاتحاد الأوروبي اللاجئين وتوزيعهم على الدول إلا أن العنصرية ظهرت بشكل واضح في تلك الدول تجاه السوريين المسلمين، وجعلت معايير قبول اللاجئين تخص النصارى ولا تشمل المسلمين.
فدولة سلوفاكيا أعلنت بشكل رسمي بعد أن عارضت توزيع اللاجئين السوريين على دول الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها ستستقبل النصارى فقط من اللاجئين السوريين، وتذرعت بأن بلادهم لا يوجد فيها مساجد للمسلمين وأنهم سيواجهون صعوبة في التأقلم بالبلد.
ولا يبدو أن التوجه العام الأوروبي عفوياً تجاه هذه الانتقائية في استقبال اللاجئين السوريين وتقليص مساحات حق اللجوء الإنساني لكل من هو مسلم؛ ولكن جاءت ضمن ظاهرة "رهابية" لدى الأوروبيين من تنامي عدد المسلمين وانتشار الإسلام على نطاق الرقعة الأوروبية، إذ يعتبر الإسلام وفقاً لتقارير الدين الثاني في فرنسا.
وتشير أغلب التقديرات أن عدد المسلمين في فرنسا يتراوح بين 5 - 6 ملايين، وغالبية المسلمين هم من بلاد المغرب الغربي، وهذا الانتشار الواسع جعل بعض المنظمات الأوروبية تعلن النفير والتحريض ضد "أسلمة الدول الأوروبية" كما يزعمون وهو ما ينعكس سلباً على المسلمين وحياتهم المعيشية والحقوقية في هذه الدول.
أكثر من 120 ألف مهاجر ولاجئ «غير نظاميين» حطوا رحالهم على سواحل أوروبا في العام 2019 وحده.
وواقع أن يكون مئات آلاف الناس قد قاموا برحلات محفوفة بمخاطر أو احتجزوا في ظروف لا إنسانية في مخيمات ومراكز اعتقال من دون رعاية صحية ملائمة هو بحد ذاته واقع مشؤوم.
ولكن ما هو أسوأ بكثير الآن هو أن هذه الجموع الضعيفة تعاني عواقب وباء "كورونا" من دون رعاية حكومية تذكر أو حتى من دون مأوى آمن.
غير أن بعض الدول الأوروبية لم تهمل اللاجئين بأي حال، إذ إن البرتغال على نحو خاص - وهي إحدى أفقر بلدان أوروبا - قررت منح لاجئيها ومهاجريها صفة قانونية، فوفرت لهم الدعم والرعاية الطبية، تماماً مثلما تفعل بالنسبة لمواطنيها ذاتهم.
وفي ما يلي نظرة سريعة على كيفية معاملة بلدان أوروبية للاجئين ومهاجرين منذ بداية انتشار وباء "كورونا".
إسبانيا
علقت إسبانيا، وكذلك بلجيكا وهولندا وبريطانيا ودول أخرى، ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى بلدانهم.
كما أن إسبانيا أفرغت مراكزها سيئة الصيت لاحتجاز وترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما كان قد أثار انتقادات قاسية من منظمات حقوق الإنسان.
البرتغال
اتخذت حكومة هذا البلد إجراءات لافتة للنظر قضت بمعاملة جميع اللاجئين والمهاجرين باعتبارهم مقيمين دائمين. والغاية من هذه الإجراءات هي تمكين اللاجئين والمهاجرين من الحصول على الخدمات العامة خلال فترة هذا الوباء. وأعلنت الحكومة في بيان: «في هذه الظروف الاستثنائية، يجب ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين».
إيطاليا
هذا البلد هو أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالوباء. وإيطاليا لديها أصلاً حوالي 300 ألف لاجئ وطالب لجوء. ومع ذلك،
قررت الحكومة الإيطالية في 12 مارس/آذار تعليق كل الإجراءات القانونية ضد اللاجئين وطالبي الهجرة.
