EN
جمدت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، السماح بدخول الإثيوبيين العالقين في مخيمات قرب أديس أبابا إلى إسرائيل.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن قرار المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، جاء قبل أيام من مغادرة وفد من وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أديس أبابا لإعادة فحص ودراسة نقل آلاف الإثيويين الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل.
وأوضحت أن قرار المحكمة جاء بعد التماس توجه به "المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة"، الذي تأسس عام 2021، بهدف تعزيز سياسة الهجرة الرسمية إلى إسرائيل، في أعقاب ظاهرة التسلل من إفريقيا.
وقال رئيس المركز المحامي يونا شركي في الالتماس إنه لا ينبغي إحضار أولئك الذين يقولون إنهم ليسوا يهودا إلى إسرائيل - وبما أن الوزارات الحكومية قد وضعت القرار بالفعل في الميزانية وبدأت العمل لتنفيذه، فإن على المحكمة العليا التدخل وإصدار أمر مؤقت".
وجاء في الالتماس أن "تنفيذ القرار سيؤدي إلى وصول آلاف الرعايا الأجانب إلى إسرائيل وسيحصلون على مكانة، في انتهاك كامل لبنود القانون".
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية قد نص على أنه في غضون عامين، سوف يتم جلب 3000 مهاجر من أديس أبابا وجوندار ممن لهم أقارب في إسرائيل، في إطار استمرار عملية الهجرة "تسورا إسرائيل".
كما نص على أن فريقا خاصا من وزارة الداخلية سيعيد رسم خريطة المنتظرين وتقديم إجابات محدثة حول ما إذا كان مسموحا لهم بالصعود إلى الطائرة أم لا.
ومن جانبها، قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية ، بنينا تامانو-شطا وهي من أصول إثيوبية، إن تدخل المحكمة العليا في قرار الحكومة لم يكن مقبولا لها.
وأضافت: " قرار الحكومة كان بالاجماع وأعتقد انه لا مجال للتدخل".
وتابعت: "من المهم أن نلاحظ أنه مع مرور كل يوم يتزايد الخطر على المهاجرين الإثيوبيين، لا سيما في ظل الوضع الجيوسياسي والحرب السائدة هناك".
