الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لم يحن الوقت.. سوريا خارج الجامعة العربية حتى إشعار آخر .. لماذا؟

مقعد سوريا في جامعة
مقعد سوريا في جامعة الدول العربية - أرشيفية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الظروف الملائمة لم تتهيأ بعد لـ عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، بعد تعليق مستمر لأكثر من 10 سنوات لعضويتها.

غياب سوريا عن قمة الجزائر 

وذكر أبو الغيط أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري الأحد، في الكويت لم يتطرقوا إلى إمكانية مشاركة سوريا في القمة المقبلة للجامعة وعودتها إلى مقعدها.

وقال: "موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة، يسبقه مشاورات وأفكار ورؤية الدول الأعضاء، وكيف ترى هذه الدولة، وما هو المطلوب من سوريا، وهذا لم نصل إليه بعد، ولم يطرح".

وأشار أبو الغيط إلى أن الملف السوري طرح خلال اجتماع اليوم بشكل عام، إلى جانب نزاعات إقليمية أخري مثل الأزمتين اليمنية والليبية، مؤكدا أن الاجتماع تناول تطورات الوضع في المنطقة العربية بأكملها وبكل مشاكلها، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

ولفت أبو الغيط إلى أن وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك، طرح خلال الاجتماع "رؤية محددة بما يراه اليمن والجهد المبذول من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة".

وحمل الأمين العام للجامعة جماعة الحوثيين المسؤولية عن رفض التسوية بدعم من "قوة إقليمية واضح تدخلها في هذا النزاع"، في إشارة واضحة إلى إيران.

أسباب غياب سوريا عن القمة

وفي هذا الصدد قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إنه من الممكن النظر إلى الموضوع من ناحيتين: الأولى أن عودة سوريا للجامعة العربية محل خلاف عربي، والوضع العربي مثقل بـ خلافات في الرؤى والتوجهات، ومن هنا من الافضل عدم إدراج موضوع آخر يزيد من عدم التوافق.

وتابع عرابي في تصريحات لـ"صدى البلد"، الناحية الثانية أن هو التوصل إلى حلول دائمة وسياسية تخرج الشعب السوري الشقيق من دوامة الاحتلال والاقتتال.

وأضاف أن السؤال هنا، هل عودة سوريا الآن من شأنه طرح حلول واقعية يمكن تطبيقها بعد أن اختطفت الإرادة العربية منذ سنوات عديدة ولم يصبح لها تأثير لحل الأزمة في سوريا؟.

ومن جانبه قال الدكتور حامد فارس، المتخصص في الشؤون العربية، إن هناك عدة أسباب جعلت سوريا خارج أسوار الجامعة العربية، وهذا الأمر غير طبيعي ويعقد حل الصراع السوري المعقد والمتشابك بالأساس.

وأضاف فارس في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ليس من المنطق أن تكون سوريا موجودة في الأمم المتحدة وغير حاضرة في الجامعة العربية، خاصة وأن الشعب السوري والأمة العربية دفعوا ثمنا باهظا نتيجة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا ما أضر بالأمن القومي العربي ضررا بالغا.

التدخلات الخارجية وزيادة التوتر

وأشار إلى أنه رغم كل ما حدث في سوريا من تدخلات خارجية عمقت التوترات والتشابكات، إلا أن هناك عدم إجماع عربي من كل الدول العربية على ضرورة عودة سوريا مرة أخرى لحاضنتها العربية على اعتبار أن الجامعة العربية هي الجهة الأقدر على إيجاد حل سياسي بين الأطراف الفاعلة في الداخل السوري وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتابع: "لذلك فإن أهم الأسباب التي ستكون دافعا لعودة سوريا للجامعة العربية هو وجود إرادة سياسية وحسن النوايا من كافة الأطراف الداخلية لتكوين أرضية مشتركة تكون نواة يتم البناء عليها لحل الأمور بشكل سلمي بعيدا عن النزاعات المسلحة وعودتها إلى مسارها السليم".

ولفت فارس إلى أن مصر قادرة على أن تلعب دورا هاما في هذا الشأن كونها دولة محورية وسطية دائما تحاول رأب الصدع في البيت العربي ولا تسير في أي تحالفات موجه ضد أحد وتحوز على ثقة كل الأطراف الفاعلة في المشهد الداخلي السوري.

وأضاف أن التدخل الخارجي واستغلال الملف السوري كورقة ضغط ومساومة في بعض القضايا الأخرى، وأن هناك قوة خارجية لعبت دورا سلبيا في سوريا أدى إلى تفاقم النزاع، وأنه آن الأوان لترفع يدها عن الأراضي العربية، خاصة وأن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.

خطوة مهمة للم الشمل العربي

وتابع: "جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية"، لافتا إلى أنه من أهم الأسباب المعرقلة  لعودة سوريا للجامعة العربية هو عدم وجود توافق عربي فهناك دول مؤيدة لعودتها وهناك دول أخرى  متحفظة وبالتالي عدم وجود موقف قوي عربي موحد يشير إلى الرغبة الحقيقية التى تتيح عودتها.

واختتم: "حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات عودة سوريا لشغل مقعدها خاصة وأن هناك آلية واضحة للعودة تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره وحتى الان إجرائيا لم يحدث هذا".