EN 
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، حملة مكبرة لحصر ومعاينة لافتات المحال التجارية والمكاتب الإدارية المخالفة وغير المرخصة بمدينة قنا ، تطبيقاً لقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020 .
وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن اللجنة القائمة على حصر ومعاينة اللافتات مُكونة من الإدارة الهندسية، والإشغالات، والمتابعة، والأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .
وناشد رئيس مدينة قنا ، المواطنين أصحاب المحال التجارية والمكاتب الإدارية بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية وانهاء التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، حتى لا يتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن القانون يشمل ترخيص جميع اللافتات الإعلانية بالشوارع.
يذكر أن قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يهدف بضبط منظومة الإعلانات و وضع أسس جديدة للتعامل فى هذا الملف بقصد القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، حيث يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير و القواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
وحدد القانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، و الحالات التي يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
