EN
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها ربع السنوي، الذي يتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي.
ويستعرض تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحديدا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
وشمل التقرير عدداً من البنود يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بحقوق الانسان التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، بعض المحاور التي تناولها التقرير ومنها: "تعزيز الحق في الغذاء و تعزيز حقوق اللاجئين و مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ".
أولا: تعزيز الحق في الغذاء
أطلق صندوق تحيا مصر، يوم ٢٦ أكتوبر، قوافل لتوفير الدعم الغذائي لنحو 34 مؤسسة رعاية اجتماعية، وذلك في 9 محافظات وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة في تنفيذ برامج الحماية للأسر الأولى بالرعاية. ووفرت القوافل الدعم الغذائي عبر توزيع 137 علي نحو 13 ألف مستفيد، تمت دراسة حالتهم الاجتماعية بالتنسيق مع 34 مؤسسة رعاية.
ثانيا: تعزيز حقوق اللاجئين
وذكر التقرير: أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشيد برعاية الحكومة المصرية لحقوق اللاجئين واشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 14 ديسمبر بتأكيد الحكومة المصرية، على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم. وقال رئيس بعثة المفوضية لدي جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية ان مصر كدولة مضيفة ضربت نموذجا رائدا في المنطقة باستضافتها للاجئين وطالبي اللجوء.
ولفت التقرير إلى أن المفوضية رحبت بإقدام الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف من بين ركائزها إلى ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، لجميع الأطفال والشباب المقيمين في البلاد بما في ذلك اللاجئين مما يسر لهم الاستفادة من الاستثمارات الرقمية المهمة التي يتم إجراؤها في المدارس الحكومية، بما في ذلك الوصول إلى منصة محتوى بنك المعرفة الرقمية وكذلك إدخال البرنامج العالمي لمدارس الشبكة الفورية (INS) في مصر، والذي يهدف إلى رقمنة 108 مدارس حكومية لتعزيز برامج التعليم المقدم للطلاب المصريين واللاجئين وطالبي اللجوء بحلول عام 2025.
واعلن التقرير: ان المفوضية اشادت بإدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19، وفي خطط الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين وثمنت أيضا ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة “100 مليون صحة” التي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة وحملة الاكتشاف المبكر لنقص السمع المتاحة في 1،346 منشأة صحية في جميع أنحاء مصر.
مكافحة الفساد بشرم الشيخ
واوضح التقرير: انطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يوم 13 ديسمبر، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة د. غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. وشهد المؤتمر أيضا عرض كلمة مسجلة لأمين عام الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد المؤتمر.
وقال التقرير: أن أعمال المؤتمر استمرت على مدار 5 ايام، بمشاركة 5 رؤساء دول عبر تقنية الفيديو كونفرنس"، و50 وزيرًا، منهم 30 يحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700 شخص.
ووصفت الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، بأنه علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من تداعيات جائحة كوفيد 19.
وأكد التقرير ان الجهود الوطنية للتصدي لكافة اشكال الفساد تضاعفت على مدار السنوات السبعة الماضية حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الاولي 2014 – 2018، والثانية 2019 - 2022 وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلي قيم النزاهة. وتواصل مؤسسات الدولة جهودها الرامية لاجتثاث الفساد لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات مما سيكون له اثاره الإيجابية على تعزيز حقوق الانسان .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2396) الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
ويأتيإنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحمايةحقوق الإنسانفي الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
