EN
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي، الذي يتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي.
ويستعرض تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحديدا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
وشمل التقرير على عدد من البنود يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، بعض المحاور التي تناولها التقرير ومنها: "الحق في تكوين الجمعيات - تعزيز حقوق المرأة - معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين".
الحق في تكوين الجمعيات
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية في إطار تفعيل القانون رقم (149) لسنة 2019 في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 ومنحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهة مانحة.
ولفت التقرير قامت الوزارة بزيادة القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في عام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وتأتي هذهالمنح لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19".
تعزيز حقوق المرأة
وأوضح تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة اهتمت بحقوق المرأة المصرية من خلال عدد من المحاور منها نبذ العنف وتمكينها اقتصاديا وتوليها المناصب القيادية، حيث شملت على:
المرأة في مجلس الدولة
وقال التقرير، إنه في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولةلانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز أصدر الرئيس السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021 ، القرار الجمهوري رقم (446) لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
ولفت التقرير، أن هذا القرار التاريخي، يساهم في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
ويضيف التقرير: وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم 13 أكتوبر 2021، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
ويشير التقرير إلى أنه وفقًا للاتفاقية من المقرر أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
مناهضة العنف ضد المرأة
ولفت التقرير: تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر الماضي، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني" وامتدت الحملة حتى يوم 10 ديسمبر الماضي، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وحسب التقرير أطلق المجلس هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وتأتي الحملة ضمن جهود الدولة الرامية إلى حث المواطنين على مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتسبب فيها تلك الظاهرة.
العنف ضد النساء والفتيات
وأردف التقرير: تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، واستمرت فعاليات الحملة حتى يوم 10 ديسمبر الماضي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكشف التقرير عن أن الحملة سلطت الضوء على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن.
حملة لأني رجل
وقال التقرير، إن المجلس القومي للمرأة، أطلق بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 21 نوفمبر 2021.
وأشار التقرير: تسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام، حيث قامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.
معاملة السجناء والمحتجزين
وذكر التقرير، أن الدولة حرصت على الاهتمام بحقوق السجناء داخل السجون المصرية باعتبارها أحد محاور حقوق الإنسان، وعملت على تأهيلهم والاهتمام بأحوالهم الصحية، وتم ذلك من خلال:
مركز الإصلاح والتأهيل "بدر"
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية وفي سبيل حرصها على الاهتمام بحقوق السجناء، افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة.
ولفت التقرير: يعد مركز بدر إحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل نزلاء السجون في الشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.
وأشار التقرير: من المقرر أن يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد، واللذان تم تشييدهما وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بهما، وتم تزويدهما بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التي تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.
ولفت التقرير: يضم مركز بدر 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
وأوضح التقرير: يضم مركز بدر مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ويضم مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
ويقول التقرير، إنه من المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي لمركز بدر، ويشار إلى أنه يجري حاليًّا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنًا عموميًّا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
وأكد التقرير، أن ذلك يأتي تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي والإفراج الشرطي
وبحسب التقرير تم الإفراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسي وقرارات إفراج شرطي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021.
الرعاية الطبية للسجناء
ولفت التقرير: على مدار الربع الأخير من العام 2021، تمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم تقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2396) الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
