تعمل الدولة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال مشروع تنمية الأسرة، والذي يهدف للارتقاء بالخصائص السكانية ،مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" ضمن رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي التي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كلًا من البعدين الاقتصادي والبيئي.

ويرصد "صدى البلد" أهم جوانب ومحاور مشروع الأسرة المصرية الذي تعمل فيه جميع أجهزة الدولة على حد سواء .

مشروع تنمية الأسرة المصرية

أشارت وزيرة التخطيط الدكتورة، هالة السعيد، أن مشروع تنمية الأسرة يتكون من 5 محاور رئيسية تعمل عليها الدولة من خلال مؤسساتها وتشمل :

المحور الأول: أنه يبني على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.

المحور الثاني: يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

المحور الثالث: ويتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.

المحور الرابع: وهو الخاص بالتحول الرقمي بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

المحور الخامس: يتعلق بدراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لأخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

ضبط النمو السكاني

ويعمل مشروع الأسرة المصرية على زيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعات ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد

وعلى ذلك تم تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمه بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.

معلومات عن مشروع تنمية الأسرة

• يتم تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
• يهدف الى تمكين المرأة المصرية اقتصاديا عن طريق أنشطة مختلفة منها مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.
• تقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.
• يهدف لتدريب 2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية على ريادة الأعمال.
• يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر.
• تقديم مزايا مادية للأسرة التي لديها حد أقصى طفلين، وسيتم تجريم عدم تسجيل المواليد.
• خصصت الحكومة 2.9 مليار جنيه بالعام الأول للمشروع تنمية الأسرة المصرية.