شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محاسب مجدى الخضر، حملة مكبرة على الأسواق- بالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة- أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 1480 كجم دواجن نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

عملية الضبط جرت في أثناء مرور أحمد عسكر، رئيس الوحدة المحلية بصفط العنب، والدكتور عادل رضوان، مدير المجزر، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.