وجه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى هي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

أما العلاوة الثانية، خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وذلك خلال اجتماعه، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، الدكتور أحمد كجوك، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الفئات التي تنطبق عليها العلاوات التي أقرها الرئيس السيسي، وحددها القانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، خلال السطور التالية:

بشائر 2022..علاوة 7 % أول يوليو للموظفين.. وزيادة مرتبات القطاع الخاص يناير الجارى

توجيه الرئيس التاريخي بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها يتصدر اهتمامات الصحف المصرية

حدد القانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون "الخدمة المدنية"، الجهات المخاطبة به، وغير المخاطبين، والذين لا ينطبق على العاملين بها أحكام مواد القانون.

الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

حدد الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وفقا لأحكام الخطاب الرسمي الصادر من وزارة التخطيط، ووجهته إلى مجلس النواب بتاريخ 23 مايو 2016، وهم:

• جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.
• وحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه تُطبق عليها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية.
• الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

أما عن الجهات الغير مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، ولا يخضع العاملون بها لأحكامه، وهي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية ومنها:

• هيئة قناة السويس.
• الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
• هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
• اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
• كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
• أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
• المعلمون في المدارس ومديريات التربية والتعليم.
• العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
• ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
• العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
• الأطباء.
• موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
• أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
• القضاة.
• ضباط القوات المسلحة والشرطة.

توجيهات رئاسية عاجلة

وكان الرئيس السيسي، قرر أمس عدة قرارات نستعرضها في التالي:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
• إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه
• علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي
• علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
• زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
• إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم
• اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه
• تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
• ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.