بشائر العام الجديد 2022 لم تتوقف ولكنها مستمرة، حيث تأتى فى مقدمة هذه البشائر صرف العلاوات الدورية لـ الموظفين للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ووضع حد أدنى للأجور لـ القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه.

علاوة دورية لموظفى الحكومة

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بشكل نهائي.

ويستهدف مشروع قانون الحكومة وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لـ قانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.

يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة تصل لـ 15% في المعاشات وفقا للقانون

علاوة 3% سنويا والفصل بأمر المحكمة.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون العمل

علاوة دورية وحد أدنى للقطاع الخاص

كما أقر المجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بـ القطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.

كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢.