أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي من 5.1% في نوفمبر الماضي إلى 5.4%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السكن والنقل، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 30 عامًا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الثلاثاء أن متوسط​الزيادات في الأجور يفشل في مواكبة الارتفاع في تكلفة المعيشة.

وبذلك يظل معدل التضخم أعلى من نسبة 2% المستهدفة من بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني).

المرضى خرجوا من المستشفيات.. حملات لمعارضة تطعيمات كورونا في بريطانيا

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى مستويات ما قبل كورونا

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3%.

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 5.1% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وتتخطى الأسعار الزيادات في الأجور وتشكل تحديًا كبيرًا لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المتعثر وطفرة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أقوى بكثير مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 4.7%، والأعلى منذ سبتمبر 2011. وكانت أسعار البنزين القياسية مساهما رئيسيا في الارتفاع الحاد في التضخم. لكن أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من السلع ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الملابس والطعام والسيارات المستعملة والكحول والتبغ، بالإضافة إلى الكتب والألعاب والألعاب.

ووفق شبكة "سي إن إن"، قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "بانثون ماكرو إيكنوميكس"، إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد.

وأوضح أن أرقام التضخم الصادمة "مرتفعة بشكل غير مريح" بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.