تسعى الحكومة من خلال وزارة المالية لتطوير موازنة البرامج والأداء خلال العام المالي 2022/2023 المقبل بما يتوافق مع أحدث البرامج الدولية عبر مؤسسات البنك وصندوق النقد الدولي و الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ومنظمة الأمم المتحدة.

بحسب تقرير عن وزارة المالية فإنه سيتم اعادة تحديث موازنة البرامج و الأهداف التي نفذتها وزارة المالية خلال العامين الماضيين، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و ربطها مع الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث سيتم متابعة التنفيذ الفعلي لتلك الموازنة بين الجهات الخاضعة للموازنة العامة و الهيئات الأخري كل 3 شهور بغرض قياس أداء نتائح تنفيذ هذه البرامج و المشروعات.

للعاملين بالدولة والمحالين للتقاعد.. قرارات جديدة من وزارة المالية

كيف ستجري وزارة المالية حوارها المجتمعي بشأن الموازنة العامة

قال التقرير إن هناك مستهدفات لضبط الانفاق العام وفقا للأولويات وتحقيق أعلي مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ رقابة الموازنة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سيتم ترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

و تركز وزارة المالية علي ما يسمى بـ " الموازنة المستجيبة للنوع" والتي تتضمن إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة البرامج والأداء من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.