تعكف وزارة المالية خلال يناير الجاري في اجراء حوارا مجتمعيا حول مشروع موزانة العام المالي 2022/2023 والمقرر بدايته أول يوليو المقبل؛ حيث سيتم الاستماع لوجهات النظر والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة الجديدة قبيل عرضها علي مجلس الوزراء ومناقشتها ثم إحالتها لمجلس النواب خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 الجاري.

وزير المالية

من جانبه صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ " صدي البلد" أن الحكومة تستهدف لإشراك المجتمع المدني و الخبراء و الجهات المعنية في تقديم تلك المقترحات بهدف تحسين مؤشرات مصر علي الصعيد الدولي في ريادة الأعمال والشفافية والإفصاح باعتبارها من المؤشرات المحفزة للاستثمار و جذب ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني .

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي القادم يعكس الاحتياجات التنموية للمواطنين والفئات الأولي بالرعاية من منطلق تكليفات القيادة السياسية حول رفع معدلات التنمية الشاملة قطاعيا وجغرافيات خصوصا بالمناطق الحدودية والنائية وبما يتفق مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

8 جلسات حوارية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن وزارته تستعد لعقد 8 جلسات حوارية تضم ممثلي الإعلام و الصحافة والخبراء والمجتمع المدني واساتذة الجامعات وممثلي البرلمان من مجلس الشيوخ والنواب ولجانهما المتخصصة بخلاف رجال الاعمال واتحاد الصناعات و الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين مع القطاعات والقيادات المعنية داخل " المالية".

وستركز تلك اللقاءات علي تكليفات القيادة السياسية بشأن تمكين الفئات الأولي بالرعاية خصوص المرأة والشباب و ذوي الهمم ومحدودي الدخل و قاطني المناطق النائية والمهمشة والحدودية بما يتضمن ذلك المشروعات والمبادرات القومية كتطوير الريف المصري و حياة كريمة.

وفقا لما تخططه وزارة المالية في الموازنة المقبلة، والتي تستهدف الوصول بمعدلات النمو لـ 5.7% خلال العام المالي 2022/2023 القادم مع زيادته تدريجيا ليصل بمعدل طفيف يقدر بـ0.3% ليصل بحد أدني 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماليين اللاحقين مع الاحتفاظ بتحقيق فائض أولي 2% للعام الثالث علي التوالي وتقليص فاتورة عجز الموازنة لتصبح 6.1% بنهاية العام المالي المقبل بانخفاض حجمه يتراوح بين 0.5 حتي 1% عن العام المالي الجاري مع استمرار تراجع نسبة العجز لتصبح 5.1% خلال العام 2024/2025.
كما تستهدف الوزارة تقليص معدل الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ90% خلال العام المالي المقبل إلي أن يصبح 82.5% بنهاية العام المالي 2024/2025 مع تخفيض خدمة الدين نسبة إلي الإنفاق العام بالموازنة القادمة ليصل لـ30% بما يمثل ثلث الموازنة بانخفاض حجمه 1.5% بالمقارنة بما هو مخطط في العام المالي الجاري.

ووفقا للمصادر تسعي وزارة المالية لإطالة عمر الدين العام ليصل في المتوسط 5 سنوات بدلا من 3.5 عاما، من خلال توسيع اصدار سندات الخزانة المحلية بفترات استحقاق علي مدي متوسط و طويل الأجل مع استحداث آليات الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير سيولة مالية إضافية لأسواق المال الحكومية و العمل علي خفض تكلفة الدين علي الموازنة العامة.