اعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين عن نتائج بيع سندات خزانة لاستحقاقات 2و5 و 10 أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار جنيه بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة خلال الاسبوع الجاري.

وكشفت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنه تم بيع سند خزانة 11 يناير 2022 والمستحق عن مدة عامين بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 13.72% وأدني سعر بـ 13.71% و أعلي سعر بـ 13.72%.

وزير المالية : نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار الكوري وتوسيع إنتاجهم بمصر

كيف ستجري وزارة المالية حوارها المجتمعي بشأن الموازنة العامة

وقال التقرير إن متوسط سعر الفائدة لاستحقاق 4 يناير 2025 والمحددة بـ5 سنوات بنسبة 14.522% و أعلي سعر بـ 14.64% وأدني سعر بـ 14.385% بقيمة 1.5 مليار جنميه.

ووصل أدني سعر لاستحقاق 4 يناير 2029 والمحدد بـ 10 سنوات بنسبة 14.598% و أقل سعر بـ 14.55% و أعلي سعر بـ 14.64% بقيمة نصف مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية للاقتراض من البنوك خلال الاسبوع الجاري من أذون وسندات الخزانة بـ 35.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بزيادة بلغت 3.5 مليار جنيه عن الاسبوع الماضي.

وتسعي وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر أدوات الدين المحلية والممثلة في عطاءات آجال و سندات الخزانة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة.

وطرحت وزارة المالية أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ بقيمة 12.5 مليار جنيه، بخلاف طرح اليوم لسندات الخزانة بـ 2.75 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم طرحه خلال يومين نحو 15.25 مليار جنيه من إجملي 35.25 مليار جنيه مستهدف طرحها ليتبقي لها أخر طرح بقيمة 20 مليار جنيه لأجلي خزانة 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل.

اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.