EN
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر استلام طلبات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة من طلاب الدمج، من خلال إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية، حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيفًا على كاهل السادة أولياء الأمور.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ نهائيًا؛ وذلك لبدء أعمال الكنترولات .
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الآتي من جانب المتقدمين :
- تقديم صورة قرار الدمج السابق
- صورة التقرير الطبي الأول الذي بُناء عليه تم التصنيف للقرار
- بيان قيد معتمد ومختوم من المدرسة بصورة الطالب
- إقرار ولي الأمر برغبته بامتحان نجله علي نظام الدمج التعليمي".
وقررت وزارة التربية والتعليم عدم إعادة الكشف الطبي فى الوقت الحالي حرصًا على الطلاب من الإصابة بمرض كورونا، وتخفيفًا على كاهل الأسر، حيث إنهم مدمجون بالفعل، بالإضافة إلى عدم قبول حالات دمج ثانوية عامة لأول مرة بالمديريات التعليمية، وإنما يتم ذلك للحالات الحرجة والتي تعرضت لإصابة مفاجئة أدت إلي الإعاقة وفي هذه الحالة على ولي الأمر التوجه إلي اللجان الطبية المتخصصة بمديريته للحصول على تقرير طبي شامل، ويتم عرضه على اللجنة المركزية بالإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لمطابقة التقرير بالحالة المعروضة فعليًا ؛وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الإصابة علي أن يحدد بالتقرير مدي تأثيرها علي القدرات العقلية.
السماح لطلاب الدمج بالمرافق التربوي
وأضافت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة لوجود المرافق التربوي يسمح بها فى حالات التوحد، والشلل الدماغي؛ طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017، ويضاف لذلك حالات الداون والمصاحبة لفرط حركة وتشتت انتباه، كذلك حالات العظم الزجاجي إذا ما قررت اللجنة المركزية بالإدارة المركزية للتربية الخاصة ذلك وفق كل حالة وذلك لصالح الطلاب.
وبالنسبة لحالات المرافق القانوني، أكدت وزارة التربية والتعليم أن يتم تقديمه وفق المسموح به بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 ويضاف لها حالات كف البصر التي لا تجيد البرايل ويكون ذلك بشهادة اثنين معلمين قاموا بالتدريس للطالب من المدرسة واعتماد مدير المدرسة، وعلى جميع الإدارات التعليمية سرعة إنهاء إجراءات المرافق التربوي أو القانوني بمجرد وصول إفادة له بذلك معتمدة بختم الشعار من الإدارة المركزية للتربية الخاصة، على أن تستكمل باقي الإجراءات المتبعة والمعتادة، وذلك تيسيرًا على السادة أولياء الأمور.
