عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، استغرق 4 ساعات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدراسة بيان الوزير عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وكذلك فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن طلب الإحاطة المقدم منه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم وعلمى رياضة، والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمى أو الأدبى.

وسال النائب مصطفى سالم القرار، عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسى، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسى حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة .

ولفت وكيل الخطة والموازنة إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى فى النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .

وعقب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا إن إلغاء نظام التشعيب لعدة أسباب، منها أنه في مصر فقط وغير موجود في كل دول العالم، ولأن الطب والهندسة غير منفصلين وأن المخُرج من شعب (العلوم، الرياضة والأدبى) غير جيد، موكدا أن هذا التغيير مرحلى وليست الفكرة من ذلك هي زيادة المناهج على طالب الثانوى العام.

وأضاف وزير التعليم: “نحن الآن نحاول إعادة صياغة المواد في الثانوية العامة (علمى وأدبى) للعمل على تخفيفهما ولا مجال للخوف من إلغاء التشعيب”.

ولفت النائب مصطفى سالم، إلى أن الوزير قال إنه يطلب من البرلمان مساعدته في شرح مشكلات وأزمات التعليم للناس، مضيفا أنه قال للوزير: "زي ما حضرتك بتطلب من البرلمان مساعدتك لابد أنك تتواصل مع البرلمان وتدرس معه القضايا والمشاكل أولا لأننا نعرف قراراتك من صفحتك علي فيسبوك مثل الأسر وأولياء الأمور، ومطلوب منك تتناقش مع البرلمان وتعرض عليه القضايا والقرارات قبل اتخاذها".

ولفت إلى أن الوزير تحدث عن ضرورة تغيير ثقافة الأسر وأولياء الأمور بشأن ربط التعليم بالامتحانات، متابعا: "قولت للوزير مثلما تطلب من أولياء الأمور تغيير ثقافتهم هل حضرتك غيرت ثقافة ربط الامتحانات بالمجموع، وربط دخول الجامعات بالمجموع".

وبالنسبة لقرار إلغاء التشعيب، أشار سالم، إلي أن توقيت اتخاذ القرار كان غريب وليس في محله، لأن نجاح القرار مقترن بوقت اتخاذه، وكان الأفضل اتخاذه في الإجازة وليس بعد مرور نصف العام الدراسي، لأن الطالب الذي دخل ثانية ثانوي داخل علي أساس أنه يدخل علمي علوم أو علمي رياضة، لما فوجئ بالقرار إنه العام القادم يدخل علمي فقط وقد يكون ضعيف في بعض المواد وكان ممكن يغير وجهة نظره ويدخل أدبي، فتوقيت القرار خطأ، كما أن الطالب الذي سيرسب في بعض المواد السنة المقبلة كيف سيتم التعامل معه، وهناك أيضاً كليات مرتبطة بعلمي علوم أو رياضة، فهل نسقت مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي".

وعقب الوزير وقال إنه بالنسبة للطالب الذي يرسب أو "يقسم المواد في الامتحانات"، سيمتحن السنة المقبلة في المواد القديمة وإلغاء التشعيب لن يؤثر عليه، موضحا أنه سيتم عمل امتحانين واحد للنظام الجديد وآخر للطالب الذي رسب أو قسم الامتحانات.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم قال إنه خلال عدة سنوات شكل الثانوية العامة كله سيختلف وإن غرفة العمليات الخاصة بالتطوير تعمل علي ذلك، وإنهم سيحاولون الإسراع واختصار كل ثلاث سنوات من التطوير فى سنة، ولازم ربط الشهادات مع شكل التنسيق، وأن الوزير أكد أنه لا توجد دولة في العالم فيها نظام التشعيب، وهذا النظام لا يوجد سوي في مصر، ولا يتناسب مع التطوير الذي يتم، وأكد ضرورة تغيير ثقافة الناس في ربط التعليم بالشهادات، وأن مخرجات علمي رياضة وعلمي علوم عليها تحفظات كثيرة، كما أن مسألة علمي وأدبي مرحلية فقط وبعد فترة من السنوات قد يلغي.

وتابع أن المواد لن تزيد وقد تقل في العدد وتكون أسهل بعد الدمج، وإذا لم تقل ستكون علي الأقل كما هي، موضحا أنه سيتم عرض الأمر مرة أخرى علي مجلس التعليم قبل الجامعي لبحث هل يمكن تأجيله سنة أخرى، وسيتم التشاور مع مجلس التعليم الجامعي لدراسة تغيير آليات التنسيق.

وسأل النائب مصطفى سالم: هل أخذ الوزير رأى البرلمان في القرارات التي اتخذها؟ لأنها تربك الشارع المصرى، وهل تم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى والبحث العلمى قبل اتخاذ قرار إلغاء التشعيب كما طالب بتغيير الثقافة حول المناهج والربط بين مجموع الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات، ثم تحدث عن مفاجئة طلبة الصف الثانى الثانوى بقرار إلغاء التشعيب العام القادم فلماذا لم تتخذ الوزارة القرار في الوقت السليم لعدم إرباك الطلبة وأولياء الأمور.