EN
يحظى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة باهتمام كبير من جميع طوائف الشعب المصري، وذلك بعد إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة وإقرار مواده.
ويشتمل قانون العمل على العديد من المواد التي تخدم العامل المصري في القطاع الخاص، أبرزها المادة 13 التي تعمل على حماية العامل من الفصل من خلال عدد من الطرق يوضحها "صدى البلد" في التقرير التالي:
المادة 13 من قانون العمل
تنص المادة 13 من قانون العمل الجديد على التزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، والعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
ومن أهم بنود المادة 13 من قانون العمل: حظر فصل العامل تعسفيًا من المنشأة التي يعمل بها، بما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويلغي قانون العمل استمارة 6، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
ويقضي القانون بإنشاء محاكمعمالية، والتي تختص بالنظر في الخلفات بين العامل وصاحب العمل قبل فصله تعسفيا من العمل وحماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون، وبالتالي يتم اللجوء في هذه الحالة إلى "المحكمة العمالية” المختصة، والتي تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام، لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم في إنجاز العدالة بشكل أسرع.
مميزات قانون العمل الجديد
- تنظيم ساعات العمل بحيث تكون ساعات العمل الأساسية 8 ساعات،وتكون الساعة الزائدة بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
- الحد من العقد المؤقت، وتحويله إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.
- حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
- توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وأن تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون بصفة دورية.
- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6.
الفصل بقانون العمل الجديد
يحظر قانون العمل الجديد فصل العامل إداريا إلا في بعض الأحوال حددها القانون، غير ذلك تقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي لا يجوز الفصل من الخدمة إلا إذا ثبت ارتكابه أخطاء جسيمة حددها القانون وهي:
- إذا تواجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- ثبوت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- أن يرتكب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
