قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، يعد نقلة حقيقية للعامل المصري، حيث يحافظ على حقوقه ويستجيب لملاحظات منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن مشروع القانون يلبي متطلبات نحو 30 مليون عامل مصري، حيث قام على أساس التوازن بين العامل وصاحب العمل بطريقة دقيقة.

ونوه عثمان، في بيان له اليوم، الأربعاء، بالمناقشات الجيدة والعميقة التي حدثت في مجلس الشيوخ المصري، بخصوص قانون العمل الجديد، والذي يرتكز على تحقيق التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أنه يجذب الاستثمارات إلى البلاد، وفق معايير واضحة حددها القانون الجديد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يحسب لقانون العمل الجديد، أنه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، لأنه يحقق الأمان الوظيفي للعامل من جهة ويحافظ على حقوقه من جهة أخرى بإلغاء الفصل التعسفي للعمال ووضع ضمانات حقيقية لإنهاء علاقة العمل بما يحفظ حقوق العامل.

واختتم نائب الإسكندرية، بأن قانون العمل الجديد، إضافة من جانب الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، وذلك لصون حقوق العامل المصري وتعزيز مكاسبه وسط اقتصاد قوي يتحاكى به العالم، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على إزالة ملاحظات منظمة العمل الدولية حول قانون العمل حتى تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.