قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الري في أراضي توشكى يتم من خلال المياه الجوفية والمياه العذبة، بينما مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع بحر البقر، يعتمدان في الري على مياه صرف معالجة، لذلك يتم عمل محطات معالجة لهم، وبالفعل تم الانتهاء من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمحطة الأُخرى تحت الإنشاء.

وأضاف محمد عبد العاطي في تصريحات إعلامية، أنه يتم التعامل مع المياه الجوفية بحذر، أيضاً المياه السطحية، لعدم وجود كمية كافية من المياه السطحية، معقباً: "بنخلط الاثنين من أجل استدامة مشروع توشكى".

خطر الزيادة السكانية

ونوه وزير الري والموارد المائية أن الزيادة السكانية هي أكبر عائق وتحدي أمام المياه في مصر، منوهاً أن خلال الـ 10 أعوام الماضية، زاد عدد سكان مصر لـ 25 مليون نسمة، معقباً: "الـ 25 مليون دول عايزين 2.5 مليار متر مكعب من مياه شرب فقط".

تركيب 16.6 مليون عداد مطور|خطة الدولة لمواجهة نقص المياه والمحاسبة على الفاقد

بسبب نقص المياه.. العراق يعلن خفض مساحة الأراضي الزراعية إلى 50%

وتابع محمد عبد العاطي: "ولو انا وفرت لهم مياه شرب ومياه للزراعة ومياه للصناعة ، ووفرت لهم الاحتياجات الكاملة .. فبالتالي عايزين حوالي 25 مليار متر مكعب من المياه لكل 25 مليون".

وواصل وزير الري والموارد المائية قائلاً: "لو عدد سكان مصر زاد 60 مليون نسمة خلال الـ 30 عام القادمة، يبقى أنا هحتاج لـ 6 أو 7 مليارات متر مكعب مياه شرب فقط".

وأردف محمد عبد العاطي: "ده تحدي كبير جداً .. خاصة إني معنديش كمية مياه كافية .. والمياه الجوفية غير متجددة .. لذلك نتعامل مع مورد المياه الجوفية بحذر شديد .. وده التحدي الأساسي لوزارة الري".

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أنه يجب ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على نوعية المياه أولاً، معقباً: "يجب أن جودة المياه ونوعيتها عالية حتى نستطيع استخدامها مرة أُخرى حتى لا تُمثل المياه عجز".

نقص حصة الفرد من المياه

وفي هذا الصدد قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الإيراد المائى المتجدد السنوى لـ مصر حوالى 56.5 مليار متر مكعب، وبالتالى نصيب الفرد من المياه 550 متر مكعب سنويا، وهذا أقل كثيراً من المتوسط العالمى 1000 متر مكعب، ويتناقص سنويا مع النمو السكاني الذي يشكل 1.6% سنويا،

وتابع شراقي في تصريحات لـ "صدى البلد"، من المتوقع أن يصل متوسط الفرد من المياه في مصر إلى 350 متر مكعب بحلول عام 2050 إذا استمر الوضع الحالى دون تغيير.

وأشار أن السد العالى يعمل على حماية مصر من الفيضانات وتخزين كمية من المياه، الأمر الذي ضمن ثبات الحصة السنوية لـ مصر من المياه التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، والتي تحاول الدولة استغلالها بكفاءة حتى تحقق الأمن المائى الكافي للبلاد.

جهود الحكومة لتحقيق الأمن المائي

وأضاف أن الحكومة تعمل بكل جهد لتحقيق الأمن المائي للبلاد وذلك من خلال طرق عديدة منها تطوير الرى الحقلى من ري بالغمر إلى ري حديث، وإعادة استخدام المياه في الري أكثر من مرة من خلال إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف بأنواعه، وتبطين الترع لضمان سرعة وصول المياه الى نهايتها مع تقليل الفواقد.

مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء: استمرار أعمال سحب المياه بجميع مناطق المحافظة

برلماني يقدم روشتة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية وتأثيرها علي ندرة المياه

وتابع: "كما تعمل الدولة على استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الرئيسية لزيادة الانتاجية بنفس كمية المياه المستخدمة، وتطوير التركيب المحصولي لزراعة المحاصيل الأعلى إنتاجية والأكثر عائد، واستغلال جزء من المياه الجوفية فى التنمية الزراعية سواء المتجددة فى الوادي والدلتا أو غير المتجددة فى الصحراء الغربية، وتعمل أيضا على التوسع فى محطات تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية البعيدة عن نهر النيل".

تعاون مصر مع الدول الأفريقية

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل أيضا على التعاون مع جنوب السودان والسودان لإقامة مشروعات مائية تزيد من الحصة المائية لمصر والسودان، مثل استكمال قناة جونجلى،.

واختتم: "كذلك تعمل الحكومة على التعاون مع جميع دول حوض النيل فى إقامة مشروعات زراعية لانتاج المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية، الأمر الذي تستفيد منه القارة الأفريقية ككل".