EN
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، وسط أزمة سياسية يمر بها السودان.
وقال حمدوك في خطاب موجه للشعب السوداني " قررت أن اتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب".
وتابع رئيس وزراء السودان خلال كلمته "حاولت قدر استطاعتي أن أجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو كارثة".
وأكد حمدوك وجود صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان، موضحا أنه التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في السودان.
وأضاف حمدوك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي السوداني: "بذلنا جهدا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بذلنا جهدا لإخراج البلاد من العُزلة الدولية وإعادة دمجها في المجتمع الدولي ".
وتابع: " الحكومة الانتقالية نجحت في بعض الملفات وفشلت في البعض الآخر، وحكومتنا تمكنت من إعفاء الكثير من الديون وكان مأمولا تخفيض 90% من ديوننا الخارجية، وشعبنا حقق المعجزا عند توحد إرادته".
واستطرد رئيس الوزراء السوداني: " قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، ومسيرة الانتقال كانت هشة ومليئة بالعقبات بسبب الانقسام السياسي، إذ أن أفق الحوار انسد بين الجميع والتنازع بين شريكي الحكم انعكس على أداء وفاعلية الدولة على مختلف المستويات".
وقال: "الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، واتفاق ما بعد 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لتحقيق ما تبقى من فترة انتقالية، وقد وقعنا بعد ذلك الاتفاق مع المكون العسكري للحفاظ على ما تحقق من إنجازات".
وتفاقمت الأزمة السياسية، مع أنباء عن تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.
ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.
ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على اتفاق سياسي، في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف.
