EN 
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأحد، إن حكومة الفترة الانتقالية في السودان واجهت تحديات شتى، وأنها استطاعت التعامل معها كلها.
وأضاف حمدوك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي السوداني: "بذلنا جهدا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بذلنا جهدا لإخراج البلاد من العُزلة الدولية وإعادة دمجها في المجتمع الدولي ".
وتابع: " الحكومة الانتقالية نجحت ببعض الملفات وفشلت في البعض الآخر، وحكومتنا تمكنت من إعفاء الكثير من الديون وكان مأمولا تخفيض 90% من ديوننا الخارجية، وشعبنا حقق المعجزا عند توحد إرادته".
واستطرد رئيس الوزراء السوداني: " قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، ومسيرة الانتقال كانت هشة ومليئة بالعقبات بسبب الانقسام السياسي، إذ أن أفق الحوار انسد بين الجميع والتنازع بين شريكي الحكم انعكس على أداء وفاعلية الدولة على مختلف المستويات".
وقال: "الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، واتفاق ما بعد 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف لتحقيق ما تبقى من فترة انتقالية، وقد وقعنا بعد ذلك الاتفاق مع المكون العسكري للحفاظ على ما تحقق من إنجازات".
وتفاقمت الأزمة السياسية، مع أنباء عن تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.
ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.
ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على اتفاق سياسي، في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف.
وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، من "مهددات وجودية" تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التغافل عنها".
وقال البرهان خلال كلمة بمناسبة العيد الـ 66 لاستقلال السودان، إن "بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة، لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت".
