تسببت الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، داخل عدد من الأقاليم خاصة إقليم تيجراي بفرض عقوبات متتالية ضد الدولة الإثيوبية.

وشرعت قوات نظام آبي أحمد على مدار عام ونصف العام،في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين في إقليم تيجراي ووقف وصول الإمدادات والمساعدات إليهم، والأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي.

جبهة تيجراي تتهم دولتين بدعم حكومة أبي أحمد بالأسلحة والصواريخ

وقررت مجموعة من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ضد نظام آبي أحمد لإثنائه عما يفعله بحق المدنيين، خاصة في تيجراي وغيرها من المناطق التي شهدت نزاعا مسلحا ودمويا، حيث أعلنت واشنطن أنها أقصت كلا من إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري يربط بين الولايات المتحدة وإفريقيا، بسبب إجراءات اتخذتها حكومات هذه الدول الثلاث "تنتهك مبادئ هذا الاتفاق".

وفي بيان له، قال ممثل التجارة الأمريكية: "الولايات المتحدة أقصت اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون "أغوا" (قانون النمو والفرص في أفريقيا) بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية".

وتابع البيان: "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي".

وفي سياق متصل، تطرق البيان إلى المشاكل الداخلية الإثيوبية بالقول: "إن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا، التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال إثيوبيا".

ماذا يقصد بـ قانون (أغوا)

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن قانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف بقانون "أغوا" الذي يربط الولايات المتحدة بـ أفريقيا، ألغته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل نوفمبر الماضي بين ثلاث دول أفريقيا ومنعهم من الاستفادة من هذا القانون.

وأضاف نجم الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد": "الدول الأفريقية الثلاثة هي إثيوبيا وغينيا ومالي، وهذه الدول بموجب قانون (أغوا) تستطيع أن تصدر إلى الأسواق الأمريكية منتجاتها دون أي رسوم جمركية أمريكية، وهذا الأمر كان يعود بالكثير على اقتصاديات هذه الدول".

وأوضح أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وجه بخطاب إلى الكونجرس بدء تنفيذه أول يناير من العام الجديد 2022، والسبب في تطبيق هذا القرار على هذه الدول وفقا للخطاب الرئيس الأمريكي أنها لم تلتزم بالتعددية السياسية كما هو الحال في مالي، والسبب الآخر هو انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وغينيا، وهذا القرار يحرم الدول من الاستفادة من المزايا الكبيرة في قانون (أغوا).

ولفت نجم الدين، أن تداعيات هذا القرار باستبعادها إثيوبيامن الاستفادة من مزايا قانون (أغوا) يهدد صناعة النسيج في إثيوبيا، وأيضا يهدد خطط وطموح إثيوبيا في أن تصبح مركزا للصناعات الخفيفة ويزيد من الضغوط على اقتصاد إثيوبيا الذي يعاني من الحرب الأهلية في البلاد بجانب المعاناة من التضخم الكبير ومعاناة كورونا.

وأكد أن مصادر أمريكية في واشنطن تؤكد أن إدارة بايدن ستظل تراقب الأوضاع في هذه الدول وتقوم بمراجعة القرار وفقا التطور في سياسات هذه الدول نحو التعددية السياسية ونحو احترام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابع: أن مصادر أديس أبابا عبرت عنها وزارة التجارة الإثيوبية قائلة: بأنها تشعر بالإحباط الشديد بهذا القرار وهذه الخطوة الأمريكية تضر بالمكاسب الاقتصادية وسيكون لها آثار مجحفة على المواطنين الإثيوبيين، وهذا القرار يعد عصا نحو النظام السياسي في أديس أبابا.

واختتم: "هناك آكر من 5 ملايين ونصف المليون إثيوبي يعانون إنسانيا من جراء الحرب الأهلية المتفاقمة، وهذا الأمر سجلته تقارير الأمم المتحدة لذلك حرمان أديس أبابا من مزايا قانون أغوا ينعكس سلبا على الاقتصاد الإثيوبي المتعثر.

جبهة تيجراي: نظام آبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "صدى البلد"، بعض القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أديس أبابا بسبب الانتهاكات التي سببتها قوات نظام آبي أحمد في السطور التالية:

عقوبات على نظام آبي أحمد

• في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وافقتالأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي بقيادة "لجنة دولية مؤلفة من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان"حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، وجاء القراربطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، ولكن أديس أبابا وصفت الاتهامات "بلا أساس لها" مؤكدا أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض".
• بطلب من الاتحاد الأوروبي، قررت الأمم المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق دوليحول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، وتم اعتماد القرارفي ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت لدراسة "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".
• في خضم توالي أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين، ومع تزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة، بفضله الولايات المتحدة ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع، بمن في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يخضع الأفراد المصنفون أيضا لقيود التأشيرة، لقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، من بينهم أكثر من 900 ألف يعيشون في ظروف مجاعة. تؤكّد هذه الأداة الجديدة أننا قد عقدنا العزم على استخدام كل أداة مناسبة موجودة تحت تصرفنا لإغاثة شعوب المنطقة التي طالت معاناتها.
• فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على إثيوبيا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي، والذي أودى بحياة عشرات الآلآف من المدنيين وتسبب في نزوح مئات الآلاف الآخرين.

52 ألف قتيل في إقليم تيجراي

ولقي أكثر من 50 ألف مدني مصرعهم جراء القتال في تيجراي، وهذا وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وقالت ثلاثة من أحزاب المعارضة في إقليم تيجراي الإثيوبي إن 52 ألف مدني قتلوا في الصراع مع القوات الحكومية الفيدرالية منذ ثلاثة أشهر، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل قبل أن تصبح "كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة".