EN
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، على نظام الإثبات وهو أحد 4 مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا، حيث اعتبره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "نقلة نوعية كبرى".
ووافق مجلس النواب على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات إن هذا النظام أول مشاريع الأنظمة الأربعة صدورا والتي جرى الإعلان عنها سابقاً، والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
أضاف بن سلمان "سيلبي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022)، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن الخطوة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وأوضح ولي العهد السعودي أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
