EN
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وافق مجلس الوزراء في جلسته على نظام "الإثبات" لتطوير المنظومة التشريعية.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ).
وأضاف أنه سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
ووجه ولي العهد شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
وأوضح أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
