EN
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن مشكلة نقص المعلمين بالمدارس توصف بالعجز في الأعداد، وليس سوء توزيع، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور نحو الدروس الخصوصية.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، لـ "صدى البلد" أن عجز ميزاينة التعليم أحد أهم الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى المشكلة، مضيفًا أن حصول عدد كبير من المعلمين على إجازات من الوزارة، بهدف التحاقهم بالمدارس الخاصة، أو سفرهم للعمل بالخارج.
وأوضح الخبير التربوي، أنهم يشغلون الرقم الإجمالي لعدد المعلمين بالمدارس الحكومية، وحين تشتكي المدارس من وجود عجز، تواجههم الوزارة بالرقم المدرج، بصرف النظر عن مَن يمارس مهنة التعليم بالفعل.
وعلق تامر شوقي، على ما يتعلق بأزمة المعلمين في المدارس فقد ترتب على إيقاف تعيين المعلمين العديد من المشكلات منها:
زيادة في نصاب أعداد الحصص الخاصة بكل معلم حتي يعوض النقص الموجود.
قيام المعلم بوظائف أخري عير التدريس بالمدرسة مثل الأمن وشئون الطلاب وشئون المعلمين الخ مما يؤثر علي كفاءته في التدريس.
في ظل تلك الأعباء تقل قدرة المعلم علي الالتحاق بالدورات التي تحسن من مستواه المهني.
عدم قدرة المعلمين الحاليين علي مسايرة المناهج ونظم التقويم الجديدة بسبب انهم لم يعدوا لها بشكل ملائم في نظم اعدادهم القديمة.
مع زيادة الأعباء وقلة دخل المعلم تسود مشاعر اللامبالاة وعدم الرضا الوظيفي لدي المعلمين.
لجوء وزارة التعليم الي حلول غير فعالة لحل ازمة نقص اعداد المعلمين مثل فتح باب التطوع للتدريس مما قد يترتب عليه نتائج كارثية.
قيام بعض المعلمين بندريس مواد في غير تخصصهم لسد العدز في بعض التخصصات مما يؤثر بالسلب علي تحصيل الطلاب وقد يولد لديهم صعوبات تعلم.
عدم ظهور أجيال جديدة تتضمن معلمين لديهم موهبة في التدريس وتوصيل المعلومات للطلاب.
تتفاقم أزمة قلة أعداد المعلمين في المدارس مع خروج أعداد كبيرة من المعلمين الي المعاش كل عام، أو إعارة الكثير من المعلمين إلى الدول الغربية، أو حصول بعض المعلمين علي إجازات أثناء الخدمة.
وفي سياق البحث عن حلول لأزمة نقص المعلمين بالمدارسقال الخبير التربوي إنها تتمثل في:
تشغيل خريجي كليات التربية بعقود مؤقتة، حسب احتياجات كل مدرسة.
محاولة توفير موارد مالية لهم عن طريق المشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.
توجيه المديريات بعودة أي معلم إلى مدرسته ووظيفته الأصلية، خاصة ممن يعملون داخل دواويين الإدارات والمديريات التعليمية، لسد العجز في التخصصات المطلوبة.
التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيه خريجات كليات التربية من الراغبات في الحصول على شهادة الخدمة العامة، بتأديتها في أيّ من المدارس القريبة من محل سكنهن.
التنسيق مع الأزهر للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الأزهرية، والاستفادة من معلمي بعض المدارس القريبة من بعضها.
وانطلقت، اليوم، الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة أكثر من 120 طلب إحاطة و11 سؤال و3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر.
