قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامه بتزوير رخصة سيارة مسروقة و توكيل رسمي أكتوبر بالجيزة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 1 لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم أول أكتوبر، والمقيدة برقم 103 لسنة ٢٠١٦ كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح.

وأضافت المحكمة أنه حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، والمتهمين جميعاً هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة تسيير، المنسوب صدورها لوحدة مرور السلام التابعة للإدارة العامة للمرور عن طريق الاضافة بان أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزويره فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واشتركوا واخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هـو التوكيل رقم 365 لسنة 2014 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق عين شمس النموذجي وذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزويره فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت المحكمة انهم استعملوا المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول والثاني بواسطة المتهم الأول بـان تقدم به لأحد مأمور الضبط القضائي للاحتجاج بمـا مدون بهما مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالأوراق، وقلدوا وآخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية (خاتم مكتب توثيق عين شمس النموذجي) وإمضاءات موظفيها بـان قاموا بإنشاء قوالب أختام على غرار نظيرتها الصحيحة واستعماله في البصم به على المحرر موضوع الاتهام الثاني مع علمهم بتقليده، وسرقوا نموذج رخصة تسيير خالية البيانات تحمل رقم سريال : ۲۸۸۳٢٩٢٤ حال كونها سبق تسليمها للمختص بوحدة مرور الحوامدية والمعهود إليه بحفظها والمبلغ عنها بواقعة المحضر رقم ٤٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنح الحوامدية على النحو المبين بالأوراق.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ وحال مرور النقيب محمد صلاح سليم الضابط بقسم مكافحة سرقات السيارات بجوار محطة مترو حلوان استدعاه الشك في اللوحات المعدنية رقم س س هـ ٨١٢ والمثبتة على السيارة ماركة هيونداي النترا وذلك لتثبيتها بمسامير مخالفة لنوعية ما يتم استخدامه في هذا الشأن و استعلام عن صحة بيانات تلك اللوحة من الحاسب الآلي للإدارة العامة لمرور فتبين له أنها غير خاصة بالسيارة المثبت عليها تلك اللوحات وحال وصول المتهم السابق محاكمته محمد طلعت احمد مصطفي للسيارة واستقلاله لها توجه إليه ضابط الواقعة وأفصح له عن شخصه مطالباً إياه برخصة تلك السيارة فقدم له رخصة تسيير للسيارة بدأت أرقام اللوحة الحقيقية باسم عصام محمد حسني عبد الباري منسوب صدورها لوحدة مرور السلام وكذا توكيل رقم 365 لسنة ٢٠١٤ توثيق عين شمس النموذجي صادر من سالف الذكر محمد طلعت احمد وبفحص السيارة والتوصل إلى صحة أرقام الشاسية الخاص بها تبين انه خاص بالسيارة رقم، ط ن ٩٦٢٨ والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم: 8440 لسنة ٢٠١٢ جنح أول أكتوبر.

بمواجهته للمتهم السابق محاكمته أقر بتحصله على تلك السيارة من المتهم محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وأخر سبق محاكمته في سبيل تغيير أرقام الشاسية والموتور واصطناع مستندات ملكية مزورة لها حتى يتسنى لهم بيعها وقد تبين من خلال التحريات أنهم قد اتفقوا على تزوير تلك المستندات حيث تحصلوا على نموذج رخصة تسيير خالي البيانات مسروق يحمل سريال رقم : ٢٨٨٣٢٩٢٤ من وحدة مرور الحوامدية واشتركوا واخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير البيانات في ذلك النموذج انف البيان وذلك بطريق الإضافة بان أمدوا المجهول بالنموذج الخالي المسروق والبيانات المراد إضافتها به فساعدهم المجهول واصطناع رخصة التسيير على غير الحقيقة كما ساعدهم الأخير في تزوير التوكيل رقم 315 لسنة ٢٠١٤ توثيق عين شمس النموذجي حيث اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة ودونت البيانات التي أمده بها المتهم والآخرين السابق محاكمتهم على خلاف الحقيقة ووقعه بتوقيعات نسبها زورا للموظفين بتلك الجهة وامهر التوكيل بخاتم مزور لخاتم شعار الجمهورية الخاصة بمكتب توثيق عين شمس النموذجي بعد تقليده وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل تلك المحررات المزورة بواسطة المتهم محمد طلعت احمد السابق محاكمته والذي قدمها لمأمور الضبط القضائي للاحتجاج بما مدون بها مع علم المتهم الماثل بأمر تزويرها.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح من شهادة كل من النقيب محمد صلاح سليم السيد الضابط بقسم مكافحة سرقة السيارات سابقاً ، الرائد/ محمد احمد أبو زيد عبد المقصود الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة وإفادة مكتب توثيق عين شمس النموذجي ، ما ثبت من القضية رقم: ٤٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنح الحوامدية تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.

فقد شهد النقيب محمد صلاح سليم بتحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ وحال مروره والقوة المرافقة له بجوار محطة مترو حلوان تنفيذاً للخطة الخاصة لمكافحة سرقة السيارات فقد استدعاه الشك في بيانات اللوحة المعدنية رقم : س س هـ ٨١٢ والمثبتة على السيارة هيونداي النترا سماوي اللون لتثبيتها بمسامير مخالفة للنوعية التي يتم استخدامها فعلياً في ذلك و بالاستعلام من واقع الحاسب الآلي الخاص بالإدارة العامة للمرور القاهرة تبين له بأنها غير مدرجة بقاعدة البيانات وإنها غير خاصة بتلك السيارة المثبتة عليها فانتظر حتى قدوم حائزها والذي تبين له لاحقا بأنه المتهم السابق محاكمته / محمد طلعت احمد مصطفى ومطالبته له برخصة تلك السيارة فقدم له رخصة السير برقم : هـ ۸۱۲ شاسية رقم: ۲۷۹۷۲ موتور رقم: 100549 ملك عصام محمد حسني عبد الباري منسوب صدورها لوحدة مرور السلام بتوكيل صادر عن مكتب توثيق عين شمس النموذجي صادر من محمد عصام محمد حسني إلى المتهم السابق محاكمته وبمراجعة أرقام الشاسية الخاص بها تبين له وجود آثار تلاعب ولحام وان صحة هو خاص بالسيارة رقم ط - 9638 والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 8440 لسنة ٢٠١٣ جنح أول أكتوبر بمواجهة المتهم السابق محاكمته بما تكشف إليه أقر بتحصله على السيارة من المتهم/ محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وأخر سبق محاكمته بقصد تغيير أرقام الشاسية والموتور واصطناع سندات الملكية مزورة حتى يتسنى لهم التصرف فيها بالبيع.

وشهد الرائد محمد احمد أبو زيد عبد المقصود بتحقيقات النيابة العامة بان تحرياته السرية التي أجراها توصلت إلى ذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول وان المتهم والآخرين السابق محاكمتهم اتفقوا على تزوير رخصة تسيير السيارة التي تحصلوا عليها بعد سرقتها وتزوير التوكيل رقم : 365 لسنة ٢٠١٤ كمستندات لملكية السيارة وثبت من المحضر رقم: ٤٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنح الحوامدية أن نموذج الترخيص المستخدم من النماذج المفقودة بها الشخص العادي، القاهرة، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الرخصة رقم: س س هـ ٨١٢ هي - رخصة مزورة عن طريق الطباعة على ورقة صحيحة وان البصمات المنسوبة لخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي بالتوكيل رقم: 365 لسنة ٢٠١٤ عين شمس بصمات مزورة عن طريق استخدام طابعة كمبيوتر ملونة وان كل من الرخصة والبصمات من الممكن أن ينخدع بها.

وقالت المحكمة وحيث أن المتهم/ محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح لم يتم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل وأنكر ما أسند إليه من اتهام وقرر بأنه ليس الشخص المعني بذلك والمحكمة قامت بفض أحراز الدعوى في مواجهة المتهم ودفاعه والنيابة العامة وعرض محتواها عليهم، والدفاع الحاضر مع المتهم دفع بانتفاء ارتكاب المتهم لهذه الواقعة وأن ليس هو الشخص المعني بهذا الاتهام، وبطلان امر الاحالة، والخطأ في الإسناد كما دفع بانتفاء أركان جريمة التزوير في ركنيها المادي والمعنوي وبطلان التحريات لعدم جديتها، ببطلان محضر الضبط لاشتماله على استجواب المتهم الأول محمد أحمد مصطفى.

وقالت المحكمة حيث انه وعن ما ينعاه المتهم ودفاعه من أنه ليس هو المعني بهذا الاتهام وبطلان أمر الإسناد قبل مردود عليه بأن المحكمة في سبيل الوقوف على تحقيق دفاع المتهم حق النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحري عما إذا كان المتهم الماثل هو المعني بهذا الاتهام من عدمه وفي سبيل ذلك فقد أعدت النيابة العامة مذكرة متضمنة شرحا وافيا الواقعة وطلبت تحريات قسم مكافحة سرقة السيارات حول ما إذا كان المتهم / محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح هو المعني بهذا الاتهام من عدمه وقد جاء رد التحري من قبل الإدارة العامة لمباحث القاهرة – قسم مكافحة سرقة السيارات المقرر بمعرفة النقيب محمد علاء بان المتهم هو المعني بالاتهام محدداً تاريخ ميلاده وعمله ومحل إقامته ورقم تحقيق شخصيته واسم والديه وهي ذات الخاصة بالمتهم المعروض ومن ثم فان ما ينعاه المتهم ودفاعه في هذا الشأن بعيدا عن محجة الصواب وان دفاع المتهم حيث يدرك عقوبة الأفعال المنسوبة إليه وحيث انه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التزوير أو الاشتراك فيها بركنيها المادي والمعنوي - فإنه لما كان من المقرر أن الركن المادي لجريمة التزوير يتمثل في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون – وان الركن المعنوي هو أن يعلم الجاني ذلك ونتيجة إرادته لتنفيذه – وأن الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار المحررات الصحيحة يتضمن واقعة يترتب عليها أثار قانونية وصالحاً لان يحتج به في إثباتها – وان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغييرا الحقيقة في المحرر مع انتوائه استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة – وان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وإعمال عادية محسوبة يمكنه الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوي وملابساتها الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير أو الاشتراك فيها طريقا للمحكمة إلى الأدلة الشائعة التي اوردتها في ثبوته – ولما كان بمواجهة ضابط الواقعة للمتهم الأول/ محمد طلعت محمد بما تبین أن السيارة التي كان يستقلها أن قد قرر له بان تحصل على السيارة من المتهم وأخر سبق محاكمته يقصد تغير أرقام الشاسية وإعداد مستندات مزورة تثبت ملكيته حتى يتسنى له بيعها وقد أكدت ذلك تحريات المباحث التي قام بها الرائد/ محمد احمد أبو زيد والتي انتهت إلى أن المتهم والآخرين السابق محاكمتهم قد اتفقوا على ارتكاب ذلك التزوير بعد استيلائهم على السيارة وسرقتها من مالكها حتى يتسنى لهم بيعها .

كما أن الثابت من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن رخصة القيادة الخاصة بتلك السيارة وقد تم تزويرها لطباعة بيانات خاصة بالسيارة المسروقة على نموذج صحيح والتي تبين سرقته من وحدة مرور الحوامدية كما ثبت أن التوكيل رقم: 365 لسنة ٢٠١٤ غير صادر من مكتب توثيق عين شمس النموذجي وان الأختام المبصوم بها مقلدة حسبما انتهي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مواجهة المتهم الأول/ محمد طلعت احمد وما انتهت إليه تحريات الرائد/ محمد احمد أبو زيد من أن المتهم الماثل قد اشترك مع الآخرين في تلك الوقائع حتى يتسنى له بيع السيارة المتحصلة من جريمة سرقة ومن ثم فهو الأمر الذي يقطع يقين المحكمة باشتراك المتهم بالاتفاق مع الآخرين على التزوير بمساعدة آخر مجهول الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي في غير محله جديراً بالالتفات عنه.

وأضافت المحكمة حيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات وتعول عليها في قضائها لأنها تحريات واضحة وتتفق مع ماديات الدعوى الأخرى والتقارير الفنية ومن ثم فهي تحريات جدية بما يكون معه الدفع المبدي في غير محله جديراً بالالتفات عنه.

وأوضحت المحكمة حيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم محمد طلعت احمد مصطفي فان المحكمة تشیر بادئ ذي بدء أنه فضلاً عن أن ذلك الاستجواب لم يكن للمتهم الماثل وإنما لمتهم أخر سبق وان تمت محاكمته فان المحكمة لا تعول في قضائها على ما تم من أسئلة وإجابات في هذا الشأن ذلك المتهم باعتبار أن تحريات الرائد/ محمد أحمد أبو زيد قد توصلت إلى صحة اشتراك المتهم مع الآخرين في ارتكاب الواقعة واتفاقهم على تزوير مستندات خاصة بالسيارة التي تحصلوا عليها من السرقة وبناء على التحريات التي أجراها النقيب محمد علا أثبت أن المتهم الماثل هو المعني بهذا الاتهام ومن ثم تلفت المحكمة عنه أثاره الدفاع في هذا الشأن.

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار بجلسة المحاكمة إذ تعتبره المحكمة من قبيل الدفاع يبتغي منه الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع من أوجه دفاع موضوعية أخري طالما أن ما ساقته المحكمة من الأدلة التي وثقت بها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع، وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد الوهاب، لأنه في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين سبق محاكمتهم ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير الرقمية: س س هـ 813 والمنسوب صدورها لوحدة مرور السلام التابعة للإدارة العامة للمرور وذلك بطريق الإضافة بان أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزويره فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واشترك وآخرين سبق محاكمتهم ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم: 365 لسنة ٢٠١٤ والمنسوب صدوره لمكتب توثيق عين شمس النموذجي وذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة لتزوير فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة، واستعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى والثانية بواسطة المتهم السابق محاكمته محمد طلعت احمد مصطفي بأن تقدم بهم لمأمور الضبط القضائي للاحتجاج بما دون بهما مع علم المتهم الماثل بأمر تزويرهم، وقلد وآخرين سبق محاكمتهم وأخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى الجهات الحكومية (مكتب توثيق عين شمس) وإمضاءات موظفيها حيث قلدوا خاتم الشعار بواسطة طابعة الكترونية وبصم المحرر المزورين واشترك وآخرين سبق محاكمتهم في سرقة نموذج رخصة تسيير خالية البيانات تحمل رقم سریال: ٨٨٣٢٩٢٤ - حال كونها قد سبق تسليمها المختص بوحدة مرور الحوامدية والمعهود إليه بحفظها والمبلغ عنها بواقعة المحضر رقم : ٤٧٢٣ لسنة ٢٠١٣ جنح الحوامدية، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة: ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية و عقابه بالمواد: 40/ثانيا ،ثالثا ، 41 ، 151 ، ١٥٢ ، ١/٢٠٦-٣-٤-٥ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢١٤ من قانون العقوبات، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة : 313 إجراءات. وحيث أن التهم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 33 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد هم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الرابعة.

لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد عبد الفتـاح محمـد عبـد الفتاح بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

السجن المؤبد لـ متهم بالانضمام لداعش

لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.. خفير يواجه عقوبة السجن المؤبد