قررت جهات التحقيق، حبس خفير خصوصي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية مطموسة الأرقام – 4 خزينة بداخلهم 106 طلقة من ذات العيار بمدينة بدر.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير عن ذلك.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط خفير خصوصي، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام – 4 خزينة بداخلهم 106 طلقة من ذات العيار.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.