اقترضت الحكومة من الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2021؛ مبلغ 587 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة.
بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية وحصل "صدي البلد" علي نسخة منه، إن عملية الاقتراض تمت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة المالية للخزانة العامة عبر أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة علي مدار الـ 3 شهور السابقة.
وذكر التقرير إن الحكومة من خلال وزارة المالية طرحت أذون خزانة بـ 410 مليار جنيه من آجال " 91، 273 ، 182، 364" يوما بالاضافة لسندات خزانة بقيمة 177 مليار جنيه من استحقاقات "3،5،7،10، 1.5،2، 15" عاما.
قال التقرير إن وزارة المالية طرحت أدوات دين خلال يوليو الماضي بقيمة 182 مليار جنيه موزعة بين 126 مليار جنيه من أذون الخزانة و 56 مليار جنيه من سندات الخزانة.
وخلال أغسطس الماضي اقترضت الحكومة مبلغ 222 مليار جنيه من سندات وأذون الخزانة موزعة بين 158 مليار جنيه من أجال "91 و 182 و 364 و 274 يوما"، و 64 مليار جنيه في صورة سندات خزانة من استحقاقات "1.5 و 2 و 3 و 5 و 7 و 10 و15" عاما .
وذكر التقرير إنه تم طرح أدوات دين بقيمة 182 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي بنفس قيمة طرح أذون وسندات الخزانة المطروحة بنهاية يوليو الماضي.
و استهدفت وزارة المالية خلال الاسبوع الجاري طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية، تضمنت طرح 30 مليار جنيه خلال أمس واليوم الاثنين من أجلي 91 و 273 يوما و استحقاقات 3 و 7 و 15 عاما
ويتبقي آخر طرح مستهدف لهذا الاسبوع بقيمة 18 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما يوم الخميس المقبل.