EN
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تطبيق منظومة "الإيصال الإلكترونى" خلال شهر أبريل المقبل، بما يهدف إلى إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وأضاف وزير المالية خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الإثنين، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وتابع أن منح مزايا للصناعة مرتبط بتوسيع قاعدة الممولين للضرائب من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، فالهدف لدى الوزارة ليس تحصيل إيرادات، ولكن جزء كبير من الناتج المحلي للدولة غير موجود، وبالتالي مؤشرات الدولة متأثرة سلبًا نتيجة عدم حصر هذا الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، يوم الأربعاء الماضي، من خلال إلزام 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
