ناقشت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خطة عملها ضمن فعاليات معرض أفريقيا فوود في دورته السادسة المقامة حاليا بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة فيما يتعلق بالصادرات والواردات من المنتجات الغذائية.
أشار الدكتور محمد أنور ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي أدار جلسة "خارطة طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو غذاء آمن ومستقبل افضل - عرض تقدمي" ضمن فاعليات معرض أفريقيا فوود، إلى أهداف الهيئة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي أولا الارتقاء بجودة حياة المواطن وثانيا خلق اقتصاد تنافسي متنوع وثالثا حوكمة مموسات الدولة ورابعا تحقيق المكانة الريادة للمنتج المصري.
وقالت الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، إن عملية الرقابة تتم على اي مكان يتم به تداول الغذاء في كل المراحل حتى يصل إلى المستهلك النهائية بداية من المواد الخام الأولية في اي منتج غذائي مرورا بعمليات التصنيع والتغليف والإنتاج والنقل والتوزيع حتى يصل المنتج الغذائي الي المستهلك النهائي.
وأشارت إلى الإجراءات المطلوب توافرها في المنتجات الغذائية وأهمها تجنب المخاطر والحد منها وتنفيذ برامج الاشتراطات الصحية والتعامل مع الموردين المعتدين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بجانب تطبيق نظام التتبع، وفي ضوء ذلك تمنح الهىئة تراخيص العمل.
وأوضحت أن آلية التسجيل في الهيئة عن طريق الحضور لمقر الهيئة أو عن طريق البريد الإلكتروني ثم عمل ملف وتسجيل المنشأة في الهيئة ثم دفع الرسوم وتحديد موعد لفحص مكان المنشئة ونشاطها ثم عمل تقرير فني بعد الزيارة المعلنة والزيارة غير معلنة ثم ادارج في قائمة الأماكن المعتمدة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل ١٠٩٤ منشأة بجانب ٣١٥٧ زيارة تم تنفيذها منذ انشاء الهيئة في عام ٢٠١٨ وتم اعتماد ٢٩٢ منشأة معتمدة حتى الآن.
قال الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ان التصدير يتطلب اشتراطات وفقا لمعايير محددة وان المنتج الذي يتم تصديره خارجيا هو سفير لمصر في الخارج وبناءا على هذا المنتج يتم فتح مجالات افضل وأوسع للمنتج المصري في الخارج.
وأشار إلى التكامل بين كل إدارات الهيئة نظرا لأن المنتج الغذائي الذي يتم تصدير يمر بمراحل عديدة لضمان مطابقته للمواصفات والاشتراطات والمعايير الدولية المطلوبة لتحقيق عمليات التصدير.
وقال إن المعايير والاشتراطات تتم بناء على دراسات دولية تشارك فيها مصر وفي الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتمرعمل اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه المعايير مؤكدا أن المستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار حجم الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية حسب توجهات القيادة السياسية في مصر وان تحقيق هذا الهدف يستوجب تطبيق أعلى معايير الجودة لتحقيق سلامة الغذاء، مشيرا الي إن صادرات مصر من المنتجات الغذائية وصلت إلى ٤ مليار ر٥٨٥ مليون دولار خلال أول ٨ شهور من العام الجاري ٢٠٢١.
وقال الدكتور نصحى ويصا مدير عام الرقابة على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تسعى دائما للتطوير وتحديث نظام الرقابة على الواردات الغذائية بما يوفر الحماية المثلى للمواطن المصري والمنتجات الغذائية في مصر من ناحية وتعزيز كفائت الافراجات الجمركية من ناحية أخرى.
وأشار إلي ثلاث مراحل يتم عن طريقها التأكد من سلامة المنتجات الغذائية وفحصها وهي مراقبة سلامة الغذاء قبل الحدود المصرية في بلد المنشأ ويوجد تصنيف لبلاد المنشأ بناءا على جودة منتجات كل بلد ولكل مصنع مصدر للمنتجات الغذائية ثم بعد ذلك يتم فحص المنتجات مرتين بعد وصوله الي مواني مصر حتى يتم الإفراج الجمركي .
ونوه الي ان خفض زمن الإفراج الجمركي هو احد اهم أولويات أهداف الهيئة القومية لسلامة الغذاء وللدولة بشكل عام نظرا لان زمن الإفراج الجمركي يعكس مدى تطور الدولة وبالتالي تعزيز وضع مصر في المنافسة العالمية في هذا الصدد.
بينما قالت الدكتورة رشا جلال مدير إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مهمتنا دراسة وتسجيل الأغذية الخاصة بما يكفل حماية صحة المستهلك. وأشارت الي ان التعليم والتثقيف يأتي ضمن مها إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت أن الأغذية الخاصة هي الأغذية الخاصة بالأطفال اقل من أربعة سنوات واي منتجات غذائية مدعمة بمواد مثل الأغذية الرياضية وغيرها وأشارت الي ان ٦٥٪ من المنتجات الغذائية الخاصة المسجلة هي المكملات الغذائية وباقي الأنواع ٣٥٪ معظمها أغذية الرياضيين مؤكدة ان المنتجات المسجلة الي ٢٤٠٠ منتج مسجل من خلال اكثر من ١٥٠٠ شركة تنتج المنتجات الغذائية الخاصة في عام ٢٠٢١.