EN
يحتفل العالم سنويا في 10 ديسمبر بيوم حقوق الإنسان ، وتقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة.
ولم يغفل مجلس النواب بفصليه التشريعين، عن خروج عدد من التشريعات الناصفة لحقوق الانسان، والتي تأتي في اطار دعم جهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، من اجل أن يعيش الانسان حياة كريمة ترقى بعصر الجمهورية الجديدة.
ونرصد في السطور التالية أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب لدعم ملف حقوق الانسان:
الحق فى التظاهر
تم تعديل القانونِ المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكدُ على الحق في التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية.
الحق فى تكوين النقابات العمالية
قد صدر القانون المنظم للنقابات العمالية، ليمنحهم الحق في تكوين النقابات، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وفي عام 2019 جرى تعديل هذا القانون تفهماً لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاء كافة العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزول بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملاً، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب في باقي التنظيماتِ النقابية.
حق بناء الكنائس
صدر قانون تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة.
المجلس القومى لحقوق الإنسان
واتساقاً بالمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ في زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، مع إقرار طريقة تشكيله.
قانون التامين الصحي الشامل
صدر قانون التأمينِ الصحي الشامل خلال عام 2017 بهدفِ توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقهُ في عدد من المحافظات.
المجلس القومى للمرأة
صدر قانون المجلسِ القومي للمرأة، ليتولى تنسيق البرامجِ والأنشطة ونشر الوعي وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين وضع المرأة اقتصادياً واجتماعيا لا سيما في المناطق الريفية.
ذوى الإعاقة والتنمر
وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوي الإعاقة ليكفل مشاركَتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة، ويضمن لهم العديدَ من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها، وكما صدر أيضا القانون الخاص بتغليظ عقوبة التنمر عليهم والذى قدم من النائب محمد مصطفى السلاب، كما صدر قانونُ إنشاءِ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليختص بوضع وتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بحماية حقوقهم.
الهجرة غير الشرعية
صدر في 2016 قانون يُجرمُ كافةَ أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حقَهم في العودةِ الطوعية ويُلزم الدولةَ بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم.
قانون حقوق المسنين
وافق عليه المجلس الحالي برئاسة حنفي جبالي ويهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
