EN 
قال المستشار مصطفى أحمد ذكري، ممثل الادعاء من النيابة العامة، إن المتهم في قضية واقعة الساطور بالإسماعيلية، لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل مثيله في بلادة إحساسه وقسوة قلبه، فقد عاش المتهم حياته مسخاً من الإنسانية أصابته اللعنة في مشاعره وعواطفه، فعاش في الناس بلا قلب ولا ضمير، فقد نزل بجريمته أسفل من أدنى الكائنات واحطها فدنس الوجود وجوده وضاقت الخسة عن وصفه.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، خلال جلسات محاكمة عبد الرحمن نظمي "دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بمحافظة الإسماعيلية.
واستندت النيابة العامة إلى وقائع القضية والأدلة القولية والمادية والفنية، خلال ثاني جلسة لمحاكمة دبور.
تضمنت الأدلة القولية، اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة صراحة، حيث أقر في الصحيفة الخامسة عشر في التحقيقات بارتكاب الواقعة مستخدما في البداية سلاحا أبيض صغيرا مسددا عدة طعنات، وفي الصحيفة السادسة عشر، استكمل دبور اعترافاته قائلا: "أحمد حاول يبعد عني وراح ناحية تقاطع شارع البحري وشارع طنطا، رحت مطلع سكينة كبيرة من جنبي اليمين، ورحت ناحيته، وكملت عليه".
وأضاف في الصحيفتين السادسة عشر والسابعة عشر: "طلعت السكينة الكبيرة وطعنته بأكثر من طعنة بالسكينة الكبيرة، وقعدت أضربه بيها كذا ضربة على راسه وجسمه وكثافة، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على راسه وجسمه ورقبته، وكان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز بيقولي خلاص، وأنا مركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها رأسه عن جسده، وأخذت رأسه ومشيت بيها في شارع طنطا".
وفي الصفحة الثامنة عشر، أردف المتهم قائلا: "هي طلبت معايا كدة لأني كنت شارب قبلها شابو".
وأكد ممثل الادعاء من النيابة العامة خلال مرافعته، أنه تم عرض المتهم على لجنة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وتوقيع الفحص العقلي انتهى في تقريره إلى أن المتهم لا يوجد لديه أي أعراض دالة على وجود اضطرابات تنقصه سلامة الإرادة ممكن يجعله مسئولا عما ارتكبه، نافيا أن يكون لديه أي أعراض دالة على خلل نفسي أو عقلي، مؤكدا إدراكه الكامل لكل ما قام بارتكابه، ولا ينقصه القدرة على الإدراك والاختيار والتميز ومعرفة الخطأ والصواب.
وقال: “لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل رجلا كهذا، متخليا عن كرامته، مذهبا عقله، عاش بين الناس بلا ضمير”، وأضاف: “نواجه مرضا عضالا”، مخاطبا هيئة المحكمة بلسان الناس، مطالبا باستئصال الفاسد من البشر، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا، مؤكدا أنه جزاء رادع والعدل المنتظر مطالبا.
كما وجهت النيابة العامة رسالة مؤثرة إلى الآباء وجموع الأمة، وناشدت: "احذروا الخطر الذي يقدم عليه أبناءنا مؤثرا علي القيم والمبادئ التي نشأنا وتربينا عليها ويؤدي بصاحبه إلى الوقوع في بئر الشيطان وفيه تهدر جميع المسلمات"، وأضافت: "إن النشوة المؤقتة التي توفرها المخدرات هي سعادة موهومة، فانشروا العلم بين أبنائكم".
واستدل بأقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة كل على ما اختص بشهادته ليكون كل منهم حلقة من حلقات تلك الفجيعة، وهي شهادة كل من محمد رمضان عبد الرحمن إبراهيم، وماركو صبحي عبد العزيز، وإسماعيل يوسف عبد السلام سلامة، "صاحب الدراجة"، وبعض من أصدقاء وجيران المتهم، بالإضافة إلى الأدلة الفنية الصفة التشريحية، حيث أكدوا اعتياد المتهم تناول المواد المخدرة، وأن إصابات المجني عليهم، إصابات حيوية قطعية تحدث من المصادمة أو استخدام أسلحة بيضاء ذات سن مدبب.
كما أكد ممثل الادعاء من النيابة العامة، أنه بفحص عينة البول للمتهم تبين تناوله مخدرا مدرجا بالنوع الأول من جدول المواد المخدرة، مشيرا إلى أن تقرير قسم الأدلة الجنائية الخاص بفحص البصمات الوراثية للدماء المعثور عليها بمكان الواقعة ثبت أنها تتطابق مع البصمة الوراثية للمجني عليهم.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
