EN
خبير تعليم: تغليظ عقوبة الانقطاع عن المدرسة يحقق مصلحة الطالب
خبير تعليم يكشف سر اهتمام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة
خبير تربوي: إجبار ولي الأمر على الاهتمام بتعليم ودراسة الأبناء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، ان هذا قانون تغليظ عقوبة الانقطاع عن المدرسة يعد في مصلحة الطالب لانة يحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
وأشاد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بمشروعات القوانين التي وافق مجلس الوزراء اليوم عليها خاصة المتعلقة بقانون التعليم، والتي تتضمن تغليظ عقوبات علي ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة.
اهتمام الدولة برعاية الطفل
وأعلن الدكتور محمد فتح الله، عن اهتمام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي. ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر ، لأن عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى.
وتابع: "يعد عمل الأطفال في مصر ثاني أكثر الظواهر التي تهدد وتنتهك حقوق النشء في مصر، مشيرًا إلى عدم اعتراف المجتمع المدني بالأرقام الرسمية التي تقول إن عدد الأطفال العاملين مليون ونصف طفل. نظرًا لأنه يستثنى قطاعات كبيرة غير منظورة من عمل الأطفال.
وأضاف الخبير التربوي، أن للمدرسة دور قوي وفعال كالنقاش الحر والطبيعي بين الطالب والمعلم الذي يعد في غاية الأهمية لتعليم الطالب وتثقيفهم وتوعيتهم.
دور وسائل الإعلام
وشدد "فتح الله" علي دور وسائل الإعلام بحكم طبيعتها وتفاعل الأطفال معها، لأنها أداة من أدوات التربية كونها تعكس جوانب متعددة من ثقافة المجتمع العامة ولا سيما أن مصادر المعلومات لم تعد مقتصرة على الأسرة، أو المدرسة فحسب، بل أصبحت وسائل الإعلام من المؤسسات التي يتلقى منها الطفل أضعاف ما يتلقاه في مدرسته، أو من أسرته كما أصبح لها دور في نشأة جيل قادر علي التطور المعرفي والسلوكي.
من جانب آخر قال الدكتور حسن الخولي، الخبير التربوي، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ملف حقوق الطفل واحد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تأثرت كثيرًا بالأحداث التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير، فبعد أن كانت القضية على رأس الأولويات، تراجع الاهتمام بها.
وأكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن عمالة الأطفال مشكلة فرضت نفسها على المجتمع المصري بسبب انتشار الصناعات التى تعتمد على الورش الصغيرة مما أغرى أولياء الأمور بأن يلحقوا أطفالهم الصغار للعمل بها للحصول على أجور مجزية وهم فى السن المبكرة وذلك على حساب التسرب الدراسى من المدارس وعدم استكمال ولو حتى مرحلة التعليم الأساسى الضرورية لهم.
وأوضح الخبير التربوي، أن ذلك ياتي في ظل اهتمام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ليحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، لان عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مشروع القانون يصب في مصلحة الطفل والطالب ومستقبله، ويجبر ولي الأمر علي الإهتمام بتعليم ودراسته الأبناء.
وأعلن الخبير التربوي، عن سبب انتشار ظاهرة عمل الأطفال تحت السن هو الفقر لأنه السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل على أمل زيادة دخل الأسرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
وأشار الدكتور حسن الخولي، إلى أن الأسباب والدوافع التي تدفع الطفل وأسرته للتساهل فى خروجه للعمل ترجع إلى زيادة معدلات الأمية والجهل.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى أن الدولة المصرية تسعى لحماية الأطفال ومنع تسربهم من التعليم والعودة الى المدارس، مطالبًا اعادة من تسربوا من التعليم إلى صفوف محو الأمية عن طريق مساعدة القوات المسلحة ومراعاة الظروف الاجتماعية للأطفال الذين تجبرهم الظروف على العمل .
من جانبة أشاد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بمشروعات القوانين التي وافق مجلس الوزراء اليوم عليها خاصة المتعلقة بقانون التعليم، والتي تتضمن تغليظ عقوبات علي ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة.
وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن مشروع القانون يصب في مصلحة الطفل والطالب ومستقبله، ويجبر ولي الأمر علي الإهتمام بتعليم ودراسته الأبناء، وقدم الشكر لمجلس الوزراء علي مشروع القانون الأكثر من رائع.
وأوضح الخبير التربوي، أن قد لجأت الدولة المصرية إلى التعليم المباشر خصوصا أن الحكومة ألزمت المدرسية والموظفين والعاملين فى وزارة التعليم بالحصول على أى من لقاحات كورونا، وهو ما يعنى أن توفير الحماية الصحية للجميع، فى ظل التشديد على الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.
وأضاف الخبير التربوي، ان قرار حرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة حال انقطاع ابنه عن التعليم، يأتي لتغليظ الغرامة على مخالفة أحكام قانون الطفل والاهتمام بالمستوي الدارسي وعدم الانشغال والالتفات الي العمل الا بعد بلوغ الطفل السن الرسمي وهو ١٤ سنة.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة الحفاظ على استمرار الدراسة الطبيعية يوميا بقدر الإمكان مع اتباع الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الحكومة دائما.
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق إستفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
